هل سهم رسن حلال؟ التصنيف الشرعي ونسب القوائم المالية 2025

سهم رسن لتقنية المعلومات (8313) مصنف غير متوافقة في دراسة مركز المقاصد بإشراف د. محمد العصيمي للقوائم المالية لعام 2025، المنشورة في 22 أكتوبر 2026. معنى ذلك أن نشاط الشركة مباح، لكن استثماراتها أو دخلها غير الشرعي تجاوز الحدود التي تعتمدها الدراسة، ومبلغ التطهير 0.32 ريال للسهم سنوياً. وفحصنا المستقل لقوائم 2025 وجد أن نسبة الودائع والأرصدة البنكية تتجاوز حد 30%.

آخر مراجعة: 9 نوفمبر 2026

تصنيف رسن في القوائم الشرعية

نسب رسن في قوائم 2025

حسبنا النسب من القوائم المالية الموحدة لعام 2025 (إيضاح 5 و6 و24)، وراجعنا كل رقم مقابل صفحته في القوائم. طريقة الحساب وما نستبعده في منهجية فحص الأسهم.

لماذا يتجاوز الحدود؟

ليس على رسن أي قروض. سبب تجاوز الحدود هو النقد: أرصدة بنكية (518.4 مليون ريال) وودائع قصيرة الأجل (222.5 مليون ريال) بمتوسط فائدة 5.8% سنوياً. وتذكر القوائم أن الشركة تحقق فائدة على ودائع تحت الطلب أيضاً (5.2 مليون ريال) دون أن تفصل مبلغها من الأرصدة البنكية، فحسبنا الأرصدة كاملة احتياطاً: 54.97% من الأصول. ولو اقتصرنا على الودائع قصيرة الأجل المعلنة وحدها لبلغت النسبة 16.51%. ودخل الفوائد (17.5 مليون ريال) يعادل 2.67% من الإيرادات. واستبعدنا النقد المقيد (15.2 مليون ريال) لأنه أقساط تأمين تخص العملاء محفوظة في حساب ضمان.

كم تطهر عن أسهمك في رسن؟

المعادلة: (عدد الأسهم × 0.32 × عدد أيام التملك) ÷ 365

• 100 سهم لسنة كاملة: 100 × 0.32 = 32 ريال
• 100 سهم لمدة 90 يوماً: 32 × 90 ÷ 365 = 7.89 ريال تقريباً

احسبها لعدد أسهمك في حاسبة تطهير الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم رسن حلال؟
مصنف غير متوافقة في دراسة مركز المقاصد لقوائم 2025، وفحصنا لقوائم 2025 وجد أن نسبة الودائع والأرصدة البنكية تتجاوز الحد. الحكم النهائي لأهل الاختصاص.

كم مبلغ تطهير سهم رسن؟
0.32 ريال لكل سهم عن السنة، بحسب دراسة مركز المقاصد للقوائم المالية لعام 2025.

أسهم ذات صلة: الاتصالات السعودية (stc) · موبايلي · حلول من stc · علم

أسهم أخرى: أرامكو · سابك · مصرف الراجحي · حاسبة التطهير

القائمة الكاملة في الأسهم النقية في السوق السعودي.

إعداد: جابر نعمان · آخر مراجعة: 9 نوفمبر 2026

تنويه: هذه الصفحة تجمع تصنيفات منشورة من جهات شرعية معروفة ونسباً حسبناها من القوائم المالية، وليست فتوى ولا توصية بالشراء أو البيع. راجع المصدر الأصلي أو مستشارك الشرعي قبل أي قرار.