هل التداول حرام؟

الجواب المختصر: لا يوجد حكم واحد لـ”التداول”، لأن الكلمة تجمع معاملات مختلفة تماماً في نظر الفقهاء. شراء سهم شركة نشاطها مباح وتملكه فعلاً جائز عند المجامع الفقهية وكبار العلماء. التداول بالرافعة المالية (الهامش) محرم بقرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. عقود الفروقات محرمة عند من أفتى فيها لأنك لا تملك شيئاً. تداول العملات بلا رافعة مع القبض الفوري محل اجتهاد بين مجيز ومانع. والخيارات الثنائية محرمة بلا خلاف يُعتد به. فالسؤال الصحيح ليس “هل التداول حرام” بل “أي تداول تقصد”.

تنبيه مهم: هذه الصفحة ملخص لمواقف منشورة من مجامع فقهية ودور إفتاء وعلماء مسمّين، مع رابط كل موقف إلى مصدره. ليست فتوى من الموقع، ولا يقوم كاتبها مقام المفتي. عند التعارض بين ما هنا وما يقوله عالم تثق به، فالمرجع له. تاريخ مراجعة المصادر: 21 سبتمبر 2026.

لماذا تتناقض الإجابات على الإنترنت؟

لأن من يسأل “هل التداول حرام” قد يقصد شراء أسهم أرامكو في تداول، أو فتح صفقة يورو دولار برافعة 1:500 على منصة خارجية، أو المراهنة على سعر الذهب خلال 60 ثانية. هذه ثلاث معاملات لا يجمعها إلا الاسم، والفقهاء أجابوا عن كل واحدة على حدة. من يكتب “التداول حلال” يقصد الأولى في الغالب، ومن يكتب “التداول حرام” يقصد الثانية أو الثالثة، والقارئ يظن أنهما يتحدثان عن الشيء نفسه.

الطريقة الوحيدة لإجابة مفيدة هي تفكيك السؤال إلى الآليات الفعلية التي يعمل بها التداول اليوم. ست آليات تغطي تقريباً كل ما يُعرض على المتداول العربي.

أولاً: شراء الأسهم وتملكها (السبوت)

هذا أبسط الحالات وأكثرها اتفاقاً.

الموقف: شراء أسهم شركة نشاطها الأساسي مباح، مع تملك السهم فعلاً وقبضه في حسابك، جائز. مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 63 (1/7) عام 1992 نص على أن “الأصل في المعاملات الحل”، وأن الإسهام في شركات غرضها ونشاطها مباح جائز. والشيخ ابن باز أجاب عن سؤال العمل بالأسهم التجارية بأن أسهم الحديد والبناء والأراضي والسيارات “لا بأس بها”، وعن أسهم البنوك بأنها “لا تجوز” لما فيها من الربا.

الشرط الذي يُنسى: الملكية الفعلية. السهم يُقيَّد في حسابك لدى مركز الإيداع، وتحصل على توزيعاته، وتستطيع نقله. هذا ما يميز السهم الحقيقي عن “عقد فروقات على سهم” الذي تعرضه منصات كثيرة تحت اسم “تداول الأسهم”. سنأتي إليه.

أين الخلاف؟ في الشركات المختلطة، أي التي نشاطها مباح لكنها تقترض أو تودع بفائدة. هنا رأيان مسمّيان:

• المنع: مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار نفسه منع الإسهام في شركات “تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا” ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً. وعلى هذا اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، والإسلام سؤال وجواب الذي يرى أن التطهير لا يزيل إثم الدخول في عقد ربوي.
• الجواز بشروط وتطهير: الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية السعودية، ومنها هيئة مصرف الراجحي، تجيز الأسهم المختلطة إذا كان النشاط مباحاً، ولم يتجاوز إجمالي القروض 30 بالمئة من القيمة السوقية، ولم يتجاوز الإيراد المحرم 5 بالمئة، مع التخلص من نسبة الإيراد المحرم بالصدقة. وعلى منهج مقارب يعمل د. يوسف الشبيلي ود. محمد العصيمي في قوائم الأسهم النقية والمختلطة التي يتابعها مستثمرو السوق السعودي.

كيف يعمل التطهير عند من يجيزه: يحسب المستثمر نسبة الإيراد المحرم إلى إجمالي إيراد الشركة من قوائمها المالية، ويُخرج من أرباحه الموزعة والرأسمالية ما يعادل تلك النسبة إلى جهات الخير، من غير نية صدقة ولا احتساب زكاة. نسب التطهير تُنشر سنوياً لكل شركة في قوائم الشبيلي والعصيمي، وتتغير من عام إلى آخر بتغير قوائم الشركة. من يتبع رأي المنع لا يحتاج إلى هذا كله لأنه لا يدخل المختلطة أصلاً.

من أراد الابتعاد عن الخلاف اختار الأسهم النقية فقط، وهي التي تُجاز على الرأيين. راجع الأسهم النقية في السوق السعودي وقائمة الأسهم الشرعية، والتفصيل حول الأسهم عموماً في هل تداول الأسهم حرام أم حلال. أما صناديق المؤشرات فلها اعتبارات إضافية شرحناها في هل صناديق ETF حلال.

ثانياً: الرافعة المالية والهامش

هنا يقع أكثر الخلط، لأن الرافعة هي ما يجعل الفوركس وعقود الفروقات ممكنة أصلاً، وهي محل الاعتراض الأشد.

ما هي فعلاً: حين تفتح صفقة بقيمة 100 ألف دولار برصيد ألف دولار، فالوسيط أقرضك 99 ألفاً. هذا القرض هو الرافعة. الوسيط لا يتبرع، بل يشترط أن تتداول عبره ويأخذ السبريد والعمولة على كل صفقة، ويفرض رسوم تبييت إن أبقيت الصفقة لليوم التالي.

الموقف: المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة بمكة عام 1427هـ (2006) قرر أن المتاجرة بالهامش لا تجوز شرعاً، وعدّد الأسباب: الربا الصريح في رسوم التبييت، واجتماع القرض مع السمسرة (والقاعدة أن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا)، وبيع ما لا يُملك، والضرر الاقتصادي بتحويل المال من الإنتاج إلى المقامرة. دار الإفتاء الأردنية تصف الرافعة بأنها قرض جرّ نفعاً وأنها تتيح المراهنة على الأسعار دون تملك. إسلام ويب في فتوى 368797 و483736 توجب اجتناب الرافعة مطلقاً للسبب نفسه.

أين الخلاف؟ لم نجد جهة إفتاء معتبرة تجيز الرافعة المالية في صورتها الحالية لدى وسطاء التجزئة. الخلاف الموجود هو حول ما إذا كان انتفاء رسوم التبييت (الحساب الإسلامي) يحل المشكلة، وسنراه في الفقرة التالية. لكن قرار المجمع لم يجعل التبييت السبب الوحيد، بل عدّ اجتماع القرض بالسمسرة سبباً مستقلاً، وهو موجود في كل حساب بالرافعة، إسلامياً كان أو غير إسلامي.

النقطة العملية: إن كان الحساب يتيح لك فتح صفقة أكبر من رصيدك، فأنت في نطاق هذا القرار مهما كان اسم الحساب. الآلية شرحناها في التداول بالهامش في السوق السعودي وحكم التداول بدون رافعة مالية.

ثالثاً: رسوم التبييت (السواب) والحساب الإسلامي

ما هو السواب: فائدة يومية تُحسب على الصفقة المفتوحة بعد إغلاق السوق، تعكس فرق الفائدة بين عملتي الزوج زائد هامش الوسيط. في الفوركس التقليدي هو ربا صريح لا يحتاج إلى تأويل، وهو أول ما ذكره قرار المجمع.

ما الذي يغيّره الحساب الإسلامي فعلاً: يلغي هذا الرسم اليومي، وقد يعوّضه الوسيط برسم إداري ثابت بعد عدد من الأيام أو بسبريد أوسع. هذا كل ما يتغير. الرافعة تبقى، والقبض يبقى كما هو، وعقود الفروقات تبقى عقود فروقات.

الموقف: هنا انقسام حقيقي يجب أن يعرفه القارئ:

• من يرى أن الحساب الإسلامي لا يحل المشكلة: دار الإفتاء الأردنية صريحة في أن الحساب الخالي من السواب يبقى ممنوعاً لبقاء علتين: انتفاء القبض الشرعي، ووجود الرافعة. وهذا ينسجم مع قرار المجمع الذي عدّ الرافعة سبباً مستقلاً.
• من يرى أن التداول يصح إذا انتفى السواب والرافعة معاً: إسلام ويب في فتوى 257806 يقرر أن “المنع ليس لذات الفوركس بل لما فيه من محاذير”، فإن انتفت الرافعة (فلا قرض ولا سواب أصلاً) وتحقق القبض وكان الوسيط مرخصاً من جهة عليا، فلا حرج. والإسلام سؤال وجواب في فتوى 303336 على المعنى نفسه.

لاحظ أن الرأي الثاني لا يجيز “الحساب الإسلامي بالرافعة” الذي تعرضه أغلب المنصات، بل يجيز حساباً بلا سواب وبلا رافعة، أي أن تتداول بمالك فقط. هذا الحساب موجود لدى بعض الوسطاء لكنه ليس ما يُسوَّق عادة تحت اسم “حساب إسلامي”. شروط الحساب الإسلامي الفعلي وما يجب أن تسأل عنه الوسيط في شروط الحسابات الإسلامية والفرق بين حساب الفوركس الإسلامي والحساب العادي، وقائمة الوسطاء الذين يقدمونه في منصات التداول الحلال.

رابعاً: عقود الفروقات ومسألة الملكية

ما هي: عقد بينك وبين الوسيط على دفع فرق السعر بين فتح الصفقة وإغلاقها. لا تملك السهم ولا الذهب ولا العملة في أي لحظة، ولا يملكها الوسيط لك غالباً. تُسمى في المنصات “تداول الأسهم” و”تداول الذهب” و”تداول النفط”، والاسم مضلل.

الموقف: إسلام ويب في فتوى 485113 والفتاوى المحال إليها فيها تمنع التعامل بنظام عقود الفروقات، ودار الإفتاء الأردنية تصفها بأنها مراهنة على الأسعار “دون تملك الأصل” فتكون من القمار لا من التجارة. والاعتراض هنا مستقل عن الرافعة والسواب: حتى لو ألغيت الاثنين، بقي أنك تبيع وتشتري شيئاً لم تملكه قط، وأن الوسيط طرف مقابل لك يربح حين تخسر.

أين الخلاف؟ لم نجد جهة إفتاء معتبرة أجازت عقود الفروقات. ما يوجد هو هيئات شرعية لبعض الوسطاء تجيز “حساباً إسلامياً” على عقود الفروقات، وهذه فتاوى تُعد بطلب من الوسيط ولمنتجه، ولا وزنها كوزن قرار مجمع أو دار إفتاء مستقلة. نذكرها للإنصاف، ونترك للقارئ تقدير استقلاليتها.

النقطة العملية الأهم في هذه الصفحة كلها: اسأل الوسيط سؤالاً واحداً: هل يُقيَّد السهم باسمي لدى مركز إيداع، وهل أحصل على توزيعاته؟ إن كان الجواب نعم فهو سهم حقيقي وحكمه في الفقرة الأولى. إن كان لا، أو كان الجواب “تحصل على تعديل توزيعات نقدي”، فهو عقد فروقات وحكمه هنا. الفرق العملي بين الاثنين في الفرق بين عقود الفروقات والأسهم الحقيقية، ونفس المنطق يسري على حكم تداول الذهب: شراء الذهب المادي أو المخصص شيء، وعقد فروقات على سعره شيء آخر.

خامساً: تداول العملات وشرط القبض

الأصل: بيع عملة بعملة أخرى صرف، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس. الشيخ ابن باز أجاز الاتجار بالعملات إذا كان “يداً بيد” بين عملتين مختلفتين، ومنعه إذا تأخر القبض أو كان تفاضلاً في العملة الواحدة. هذا محل اتفاق.

السؤال الحقيقي: هل قيد المبلغ في حسابك لدى المنصة قبضٌ؟

• مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 53 (4/6) عام 1990 اعتبر القيد في الحساب المصرفي قبضاً حكمياً في الصرف، بشرط ألا يتجاوز التأخير المدة المعتادة وألا يتصرف المستفيد في العملة قبل تمام القيد. والإسلام سؤال وجواب في فتوى 508278 بنى على هذا القرار أن دخول المبلغ في حساب التداول في مجلس العقد مع القدرة على سحبه قبضٌ كافٍ، بشرط انتفاء الرافعة.
• دار الإفتاء الأردنية ترى أن القيد في حساب المنصة ليس قبضاً شرعياً، لأن القبض يتحقق بدخول العملة المشتراة نفسها إلى حسابك البنكي لا بقيد قيمتها.
• دار الإفتاء المصرية في فتوى حكم الفوركس عام 2013 ذهبت إلى التحريم المطلق لسوق الفوركس كما يُمارس، لغرره الفاحش واجتماع القرض والبيع فيه، ولم تفصّل في صورة بلا رافعة.

فالخلاصة في العملات: تداول عملات حقيقية بمالك فقط، بلا رافعة ولا سواب، مع قيد فوري، يجيزه فريق من العلماء بناء على القبض الحكمي ويمنعه فريق آخر لعدم تحقق القبض في حساب المنصة. أما الفوركس بالرافعة كما تعرضه المنصات فهو خارج الخلاف إلى المنع، بقرار المجمع. التفصيل في حكم الفوركس وحساب فوركس إسلامي.

وماذا عن العملات الرقمية؟ فيها مسألتان إضافيتان: هل هي مال أصلاً، وكيف يتحقق قبضها. أفردنا لها صفحة مستقلة: هل تداول العملات الرقمية حلال أم حرام.

سؤال يتكرر: وماذا عن تحويل العملة عند الإيداع؟ حين تودع ريالات في حساب بالدولار، يقوم الوسيط أو البنك بالصرف نيابة عنك ويُقيَّد الدولار في حسابك فوراً. هذه الصورة أجازها الإسلام سؤال وجواب في الفتوى المذكورة بوصفها وكالة في الصرف مع قبض حكمي، ولا يعترض عليها حتى من منع التداول نفسه، لأن الاعتراض عندهم على ما يحدث بعد الإيداع لا على الإيداع.

سادساً: الخيارات والخيارات الثنائية والعقود الآجلة

الخيارات (Options): مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار 63 قرر أن عقود الاختيارات “غير جائزة شرعاً” لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز بيعه، وأن هذه العقود لا تنطوي تحت أي عقد شرعي مسمى. لم نجد مجمعاً معتبراً خالفه.

الخيارات الثنائية: أشد وضوحاً، لأنها لا تمنحك حتى حق شراء الأصل، بل رهان صريح على اتجاه سعر خلال دقائق. الفتاوى المنشورة متفقة على التحريم للميسر والغرر ولأن المعقود عليه ليس مالاً. لا يوجد “خيار ثنائي إسلامي”. التفصيل والحساب الرياضي لخسارتها في الخيارات الثنائية: الحقيقة والمخاطر.

العقود الآجلة والمستقبليات: القرار 63 منع منها ما لا يُقصد فيه التسليم الفعلي ويُنهى بعقد معاكس، وهو صورة المستقبليات في البورصات. راجع حكم تداول العقود الآجلة والعقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي.

البيع على المكشوف: القرار نفسه منع بيع ما لا يملكه البائع، وهذا هو الشورت. حكم البيع على المكشوف.

“معتمد من هيئة شرعية”: ماذا يعني فعلاً على موقع الوسيط؟

تكاد كل منصة تستهدف المتداول العربي تعرض شهادة توافق مع الشريعة أو اسم شيخ اعتمد حسابها الإسلامي. هذه الشهادات ليست بلا قيمة، لكن يجب وضعها في حجمها الصحيح مقارنة بما قرأته أعلاه.

الفرق الأول في الاستقلالية. المجمع الفقهي ودار الإفتاء لا يتلقيان أجراً من وسيط ولا يفتيان في منتج بعينه بطلب من مصنّعه. هيئة الوسيط يعينها الوسيط ويدفع لها الوسيط وتُفتي في منتج الوسيط. هذا لا يعني أنها كاذبة بالضرورة، لكنه يعني أن رأيها لا يُقدَّم على قرار مجمع مستقل عند التعارض، والتعارض هنا موجود: المجمع منع الرافعة والهيئات تجيز حساباً بالرافعة.

الفرق الثاني في نطاق الشهادة. اقرأ الشهادة نفسها إن كانت منشورة، فستجد أنها تشهد غالباً أن الحساب “خالٍ من فوائد التبييت” وأن “آلية التنفيذ فورية”. هذا صحيح وضيق في الوقت نفسه. الشهادة لا تقول إن الرافعة جائزة ولا إن عقد الفروقات تملُّك، لأن هذين خارج ما طُلب منها. الوسيط يعرض الشهادة والقارئ يفهم منها أكثر مما فيها.

الفرق الثالث في التاريخ. شهادات كثيرة صدرت قبل أعوام لمنتج تغيرت شروطه بعدها، ولا تُجدَّد. اسأل عن تاريخها وعن الشروط التي بُنيت عليها.

ما نفعله في تقييماتنا هو النظر إلى ما يوجد فعلاً في الحساب، لا إلى الشهادة: هل توجد رافعة، هل يوجد رسم بديل عن السواب بعد أيام، هل الأصول عقود فروقات أم ملكية. ثم نضع النتيجة أمام القارئ ونحيله إلى المواقف أعلاه ليقرر وفق من يتبع. برامج التداول الحلال وشركات التداول الإسلامية مبنيتان على هذا المنهج.

كيف تقرأ أي فتوى عن التداول قبل أن تعمل بها

بعد قراءة ما سبق يمكنك أن تفحص أي فتوى تصلك عن التداول بخمسة أسئلة، وستجد أن أكثر التناقضات المزعومة تختفي:

1. أي آلية تتحدث عنها الفتوى؟ فتوى في الأسهم لا تُنقل إلى الفوركس، وفتوى في الفوركس بالرافعة لا تُنقل إلى تداول عملات بلا رافعة. إن لم تحدد الفتوى الآلية فهي ناقصة.
2. من أصدرها؟ مجمع أو دار إفتاء أو عالم مسمّى، أم “أحد المشايخ” أم هيئة وسيط أم صفحة تسويقية؟ الوزن يختلف.
3. متى صدرت وعلى أي وصف للمنتج؟ فتاوى التسعينيات في الصرف صحيحة في قاعدتها، لكنها لم تتناول الرافعة كما تُعرض اليوم. وفتوى بُنيت على أن الوسيط “يسلّم العملة” لا تنطبق على وسيط لا يسلّم شيئاً.
4. ما الشرط الذي بُنيت عليه الإجازة؟ أكثر فتاوى الإجازة مشروطة: بلا رافعة، مع قبض، مع وسيط مرخص من جهة عليا. إن سقط الشرط سقطت الإجازة، والمنصة التي تقتبس الفتوى تحذف الشرط عادة.
5. هل الأمر مما اختلف فيه العلماء أم مما اتفقوا؟ في المتفق عليه (السواب ربا، الخيارات الثنائية ميسر) لا معنى للبحث عن مخالف. في المختلف فيه (القبض الحكمي، الأسهم المختلطة) لك أن تتبع من تثق بعلمه وتقواه، والعامي مذهبه مذهب من يستفتيه.

هذه الأسئلة الخمسة هي ما استخدمناه في بناء الجدول التالي، ويمكنك تطبيقها على أي فتوى جديدة تصادفها.

الخريطة كاملة في جدول واحد

الآلية	الموقف الغالب	من قال به	أين الخلاف
شراء أسهم شركة مباحة وتملكها	جائز	مجمع الفقه الدولي (63)، ابن باز، اللجنة الدائمة	لا خلاف في النقية؛ خلاف في المختلطة بين المنع (المجمع، اللجنة الدائمة) والجواز مع التطهير (هيئة الراجحي، الشبيلي، العصيمي)
الرافعة المالية / الهامش	محرم	المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (2006)، دار الإفتاء الأردنية، إسلام ويب	لا جهة إفتاء مستقلة معتبرة تجيزها
السواب (رسوم التبييت)	ربا محرم	قرار المجمع 2006 صراحة	لا خلاف في السواب نفسه؛ الخلاف هل إلغاؤه يكفي
الحساب الإسلامي بالرافعة	ممنوع عند من فصّل	دار الإفتاء الأردنية	إسلام ويب وإسلام سؤال وجواب يجيزان حساباً بلا سواب وبلا رافعة معاً، لا بالرافعة
عقود الفروقات	محرمة	إسلام ويب، دار الإفتاء الأردنية	لا جهة مستقلة تجيزها؛ هيئات بعض الوسطاء تجيز منتجها
عملات بلا رافعة مع قيد فوري	مختلف فيه	مجيز: إسلام سؤال وجواب بناء على قرار المجمع 53؛ مانع: دار الإفتاء الأردنية، دار الإفتاء المصرية	جوهر الخلاف: هل قيد المنصة قبض حكمي
الخيارات والخيارات الثنائية	محرمة	مجمع الفقه الدولي (63)، عموم الفتاوى	لا خلاف معتبر
المستقبليات والبيع على المكشوف	محرمة	مجمع الفقه الدولي (63)	خلاف محدود في صور التحوط المؤسسي فقط

ماذا يفعل المتداول المسلم عملياً؟

ليس دورنا أن نفتي، لكن يمكن تلخيص ما يترتب على المواقف أعلاه في اختيارات عملية:

إن أردت الابتعاد عن كل خلاف: أسهم نقية في السوق السعودي أو أسواق الخليج، تملكها فعلاً، عبر وسيط مرخص من هيئة السوق المالية أو الهيئة المحلية في بلدك. هذا يُجاز على كل الآراء التي رأيتها أعلاه.

إن أردت الأسهم الأجنبية: الأمر نفسه، لكن تأكد أن ما تشتريه سهم حقيقي لا عقد فروقات على سهم. الوسيط الذي يقدم أسهماً حقيقية للعميل الخليجي مذكور في منصات التداول الحلال وبرامج التداول الحلال، وراجع معايير الفحص في أفضل منصات التداول الإسلامية.

إن أردت تداول العملات: الصورة الوحيدة التي أجازها فريق من العلماء هي بمالك فقط، بلا رافعة ولا سواب، مع قدرة على السحب الفوري. وهي ليست ما تعرضه أغلب المنصات تحت اسم “الحساب الإسلامي”، فاسأل تحديداً: هل أستطيع فتح صفقة أكبر من رصيدي؟ إن كان نعم فأنت في نطاق قرار المجمع، وإن كان لا فأنت في نطاق الخلاف حول القبض، ولك أن تتبع من تثق به.

إن أردت الذهب أو النفط أو المؤشرات: ما تعرضه منصات الفوركس عليها عقود فروقات بالرافعة، وحكمها في الفقرتين الثانية والرابعة. الذهب المادي أو المخصص له طريق آخر شرحناه في حكم تداول الذهب.

ما يُجمع على تركه: الخيارات الثنائية، والرافعة المرتفعة على عقود الفروقات، وأي منتج يعدك بربح مضمون. الأول لخلل في العقد، والثاني لقرار المجمع، والثالث لأنه غالباً ليس تداولاً أصلاً بل نصب، وله صفحاته في قائمة شركات التداول النصابة.

أسئلة شائعة

هل التداول حلال أم حرام باختصار؟ 

شراء أسهم شركة مباحة وتملكها حلال عند عموم العلماء. التداول بالرافعة المالية حرام بقرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. عقود الفروقات والخيارات الثنائية حرام عند من أفتى فيها. تداول العملات بلا رافعة مع قبض فوري مختلف فيه. الحكم يتبع الآلية لا الاسم.

ما حكم التداول عند ابن باز؟ 

أجاز الشيخ ابن باز الأسهم في الشركات التجارية المباحة (الحديد والبناء والأراضي) ومنع أسهم البنوك الربوية. وأجاز بيع العملات بعملات أخرى يداً بيد، ومنعه مع التأجيل أو التفاضل في الجنس الواحد. لم يتحدث الشيخ عن منصات الفوركس بالرافعة بصورتها الحالية، لأنها انتشرت بعد وفاته عام 1999، والحكم عليها استُخلص من قواعده التي بيّنها في الصرف والقرض.

هل التداول الإلكتروني حرام؟ 

كون التداول إلكترونياً لا يغيّر حكمه بحد ذاته. سهم تشتريه عبر تطبيق وتملكه فعلاً حكمه حكم السهم. عقد فروقات بالرافعة عبر تطبيق حكمه حكم عقد الفروقات بالرافعة. الوسيلة ليست محل الحكم، بل ما تشتريه وكيف تُموِّله. التفصيل في هل التداول الإلكتروني حرام؟.

هل الحساب الإسلامي يجعل الفوركس حلالاً؟ 

الحساب الإسلامي يلغي رسوم التبييت فقط. إن بقيت الرافعة فالحساب يبقى في نطاق قرار المجمع الفقهي الذي عدّ اجتماع القرض بالسمسرة سبباً مستقلاً للمنع، وهذا ما تقرره دار الإفتاء الأردنية صراحة. من أجاز (إسلام ويب، إسلام سؤال وجواب) أجاز حساباً بلا سواب وبلا رافعة معاً.

ما حكم الفوركس؟ ا

لفوركس بالرافعة كما تعرضه المنصات محرم بقرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (2006) ودار الإفتاء المصرية (2013). تداول عملات حقيقية بمالك فقط مع قيد فوري مسألة اجتهادية، أجازها إسلام سؤال وجواب بناء على قرار مجمع الفقه الدولي في القبض الحكمي، ومنعتها دار الإفتاء الأردنية لعدم تحقق القبض في حساب المنصة.

---

تنبيه ختامي: كل ما سبق نقل عن مصادر منشورة مسمّاة بروابطها. لم نضف رأياً فقهياً من عندنا، ولم نُرجّح بين المتخالفين إلا بذكر من قال بكل قول. هذه الصفحة ليست فتوى ولا تصلح بديلاً عن سؤال عالم تثق به عن حالتك تحديداً.

المصادر التي تم التحقق منها (21 سبتمبر 2026)

• مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار 63 (1/7) بشأن الأسواق المالية، 1992
• مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار 53 (4/6) بشأن القبض وصوره المستجدة، 1990
• المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، قرار المتاجرة بالهامش، الدورة 18، مكة 1427هـ
• الشيخ عبد العزيز بن باز، حكم العمل بالأسهم التجارية وحكم الاتجار بالعملات
• دار الإفتاء المصرية، حكم الفوركس، فتوى 3615، 2013
• دار الإفتاء الأردنية، المسائل الفقهية المشهورة في التداول عبر منصات الفوركس
• إسلام ويب، فتاوى 257806، 368797، 483736، 485113
• الإسلام سؤال وجواب، فتاوى 349427 (الأسهم المختلطة)، 508278 (القبض في تداول العملات)، 303336
• د. يوسف الشبيلي، حكم الشركات المختلطة