
الأسهم المرمزة ليست حلالًا أو حرامًا بإطلاق. الحكم يمر بثلاث طبقات: نشاط الشركة التي يتبعها الرمز، ثم طبيعة الرمز نفسه، ثم الطريقة التي تشتريه بها. وقد ينجح السهم في الطبقة الأولى ويسقط في الثانية أو الثالثة، فرمز يتبع شركة نشاطها مباح لا يصبح حلالًا تلقائيًا.
ولم نجد حتى نوفمبر 2026 قرارًا خاصًا بالأسهم المرمزة من مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، فالحكم هنا تطبيق لقواعد معروفة في الأسهم والصرف والديون على منتج جديد. نعرض هذه الطبقات الثلاث كما يتناولها الباحثون، مع ما يتفقون عليه وما يختلفون فيه. وهذا عرض توعوي وليس فتوى، فارجع إلى من تثق بعلمه في حالتك.
هذه الطبقة لا جديد فيها. الرمز الذي يتبع سهم بنك ربوي أو شركة خمور أو قمار لا يُصلحه الترميز. أما الشركات ذات النشاط المباح، فتمر بالفحص المعتاد للأسهم: نسبة الديون الربوية إلى القيمة السوقية، ونسبة الدخل غير المباح من إجمالي الإيرادات، وفق المعايير التي تعتمدها الهيئات الشرعية، ومنها معيار أيوفي رقم 21 للأوراق المالية.
وأغلب الشركات الأمريكية الكبرى التي تُرمَّز أسهمها لديها ديون أو دخل من فوائد بنسب متفاوتة، فلا تفترض أن شهرة الشركة تعني نقاء سهمها. ونشرح طريقة الفحص بالتفصيل في منهجية فحص الأسهم، وهي تنطبق على السهم الأصلي قبل أن ننظر في الرمز.
هنا موضع الخلاف الحقيقي. في أشهر المنتجات الحالية، مثل xStocks وbStocks، لا تصبح مساهمًا في الشركة. أنت تملك شهادة تتبع صادرة عن جهة وسيطة، تحتفظ بالسهم الحقيقي ضمانًا وتلتزم لك بقيمته. أي أن ما بيدك حق على المُصدِر، لا سهم مسجل باسمك، ولا حق تصويت لك. وقد فصّلنا هذا الهيكل في دليل الأسهم المرمزة.
ويتناول الباحثون هذه الشهادات بنظرتين:
| النظرة | وجهتها | ما الذي يترتب عليها |
|---|---|---|
| الشهادة في حكم ملكية غير مباشرة | الرمز مغطى بالسهم الحقيقي 1:1، ومحفوظ لدى أمين حفظ مستقل، وقابل للاسترداد بالسهم أو بقيمته | يُعامل الرمز معاملة السهم، فيجوز إن جاز السهم وتحقق القبض بقيده في محفظتك |
| الشهادة دين على المُصدِر | حامل الرمز دائن للمُصدِر بمبلغ يتغير مع سعر السهم، وليس شريكًا في الشركة | بيعها وشراؤها بيع لدين بنقد، وهو محل منع عند كثير من الفقهاء، مع غرر مرتبط بالمُصدِر |
ما يقرّب المنتج من النظرة الأولى: تغطية كاملة بأسهم مفرزة، وأمين حفظ منظم، وإثبات احتياطي منشور، وحق استرداد فعلي لحامل الرمز. وما يبعده عنها: رمز لا يمكن استرداده إلا لفئة محدودة، أو رمز اصطناعي يتبع السعر دون أي سهم خلفه. والصنف الأخير أقرب إلى عقود الفروقات، وحكمه حكمها، كما نشرح في الفرق بين عقود الفروقات والأسهم الحقيقية.
حتى لو قبلت المنتج في الطبقتين الأولى والثانية، فطريقة التعامل قد تفسد المعاملة. وهذه الصور يمنعها الباحثون على اختلاف نظرتهم للطبقة الثانية:
من يشتري سهمًا مختلطًا يُخرج عادة نسبة من أرباحه تعادل الدخل غير المباح للشركة، وهو ما نسميه التطهير. لكن كثيرًا من الأسهم المرمزة لا توزع الأرباح نقدًا، بل تعكسها بزيادة عدد الرموز أو قيمتها تلقائيًا. وهذا يجعل حساب مبلغ التطهير أصعب، لأنك لا ترى التوزيع منفصلًا. فإن اخترت هذا الطريق، فاحسب التوزيعات من بيانات الشركة الأصلية وأخرج نسبتها. ويمكنك الاستعانة بـحاسبة تطهير الأسهم.
رموز مثل “OpenAI” و”SpaceX” قبل الطرح تختلف في الطبقة الثانية اختلافًا جذريًا. كثير منها اصطناعي يتبع تقييمًا مرجعيًا لا سهمًا محفوظًا، وبعضها يمثل حصة في كيان وسيط لم توافق الشركة على تحويل أسهمها إليه. وهذا يزيد الغرر إلى حد يجعل أغلب ما يُعرض منها خارج دائرة الجواز. فصّلنا مخاطرها في تحذير: رموز ما قبل الاكتتاب.
| السؤال | إذا كانت الإجابة نعم | إذا كانت الإجابة لا |
|---|---|---|
| هل نشاط الشركة مباح ونسبها ضمن المعايير؟ | انتقل للطبقة الثانية | لا يجوز، والترميز لا يغيره |
| هل الرمز مغطى بسهم حقيقي وقابل للاسترداد؟ | أقرب إلى الجواز عند من يعدها ملكية غير مباشرة | أقرب إلى عقد فروقات أو دين، والأحوط تركه |
| هل تشتريه فوريًا بمالك دون رافعة أو إقراض؟ | تجتاز الطبقة الثالثة | لا يجوز مهما كانت الشركة |
وإن أردت أوضح طريق وأقله خلافًا، فشراء السهم الحقيقي نفسه عبر وسيط مرخص يحقق الملكية المباشرة ويُسهّل التطهير، كما نشرح في كيف تشتري الأسهم الأمريكية من السعودية. وللإطار الشرعي العام، ارجع إلى هل التداول حرام؟
تعتمد على ثلاثة أمور: نشاط الشركة ونسبها المالية، وهل الرمز مغطى بسهم حقيقي وقابل للاسترداد، وهل تشتريه فوريًا دون رافعة أو إقراض. ولا يوجد قرار مجمعي خاص بها حتى الآن.
نشاط الشركة يُفحص أولًا. ثم إن xStocks شهادات تتبع مغطاة بالأسهم، والباحثون مختلفون في عدها ملكية غير مباشرة أو دينًا على المُصدِر. وشراؤها بالرافعة أو عقودها الدائمة لا يجوز.
لا. هي مضاربة على السعر دون تملك، وتتضمن رسوم تمويل دورية، ويمنعها حتى من يجيز شراء الرمز نفسه.
لا. شراء السهم الحقيقي عبر وسيط مرخص أوضح في تحقق الملكية، وأسهل في حساب التطهير، وأبعد عن الخلاف.
تمتع بالدعم الفوري لدى ثقة بروكز! تواصل معنا عبر الواتساب الآن.