هل سهم أكوا باور حلال؟ التصنيف الشرعي ونسب القوائم المالية 2025

سهم أكوا باور (2082) مصنف غير متوافقة في دراسة مركز المقاصد بإشراف د. محمد العصيمي للقوائم المالية لعام 2024، وتذكر الدراسة مبلغ تطهير 0.88 ريال للسهم سنوياً. وفحصنا المستقل لقوائم 2025 يصل إلى نتيجة قريبة: الشركة تتجاوز حد الدخل غير الإسلامي، وقروضها التقليدية قريبة جداً من الحد.

آخر مراجعة: 8 أكتوبر 2026

تصنيف أكوا باور في القوائم الشرعية

نسب أكوا باور في قوائم 2025

حسبنا النسب من القوائم المالية الموحدة المدققة لعام 2025، وراجع جابر نعمان كل رقم مقابل صفحته. طريقة الحساب وما نستبعده في منهجية فحص الأسهم.

لماذا تتجاوز أكوا باور الحدود؟

شركات الكهرباء والمياه مثل أكوا باور تموّل مشاريعها الكبيرة بقروض طويلة الأجل، جزء كبير منها تقليدي. في قوائم 2025 بلغ إجمالي التمويل 30.3 مليار ريال تقريباً، منها نحو 10.1 مليار تمويل إسلامي بحسب الشركة نفسها. الباقي التقليدي يعادل 29.35% من الأصول، أي أقل بقليل من حد 30%.

أما الدخل التمويلي فبلغ 5.02% من الإيرادات، ولم تفصل القوائم بين الإسلامي والتقليدي منه، فحسبناه كاملاً حسب قاعدتنا. لو تبين أن جزءاً منه إسلامي فقد تنخفض النسبة تحت الحد، لكننا لا نقدّر ما لم تفصح عنه الشركة.

كم تطهر عن أسهمك في أكوا باور؟

المعادلة: (عدد الأسهم × 0.88 × عدد أيام التملك) ÷ 365

• 100 سهم لسنة كاملة: 100 × 0.88 = 88 ريالاً
• 100 سهم لمدة 90 يوماً: 88 × 90 ÷ 365 = 21.70 ريالاً تقريباً

احسبها لعدد أسهمك في حاسبة تطهير الأسهم.

أسئلة شائعة

هل يجوز شراء سهم أكوا باور؟
الشركة غير متوافقة في دراسة مركز المقاصد، وفحصنا لقوائم 2025 يظهر تجاوز حد الدخل غير الإسلامي. كثير من الجهات الشرعية لا تجيز تملك الشركات غير المتوافقة، فارجع إلى من تثق به قبل أي قرار.

كم نسبة التطهير في سهم أكوا باور؟
0.88 ريال لكل سهم عن السنة، بحسب دراسة مركز المقاصد للقوائم المالية لعام 2024، لمن يرى جواز التملك مع التطهير.

أسهم أخرى: أرامكو · سابك · مصرف الراجحي · الاتصالات السعودية (stc) · معادن · د. سليمان الحبيب · المراعي · علم · حاسبة التطهير

القائمة الكاملة في الأسهم النقية في السوق السعودي.

إعداد: جابر نعمان · آخر مراجعة: 8 أكتوبر 2026

تنويه: هذه الصفحة تجمع تصنيفات منشورة من جهات شرعية معروفة ونسباً حسبناها من القوائم المالية، وليست فتوى ولا توصية بالشراء أو البيع. راجع المصدر الأصلي أو مستشارك الشرعي قبل أي قرار.