هل سهم الأبحاث والإعلام حلال؟ التصنيف الشرعي ونسب القوائم المالية 2025

سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (4210) مصنف مختلطة في دراسة مركز المقاصد بإشراف د. محمد العصيمي للقوائم المالية لعام 2025، المنشورة في 22 أكتوبر 2026. معنى ذلك أن نشاطها مباح، لكن عندها اقتراض أو استثمار غير شرعي ضمن الحدود المسموحة، ومبلغ التطهير 0.33 ريال للسهم سنوياً. وفحصنا المستقل لقوائم 2025 جاء ضمن الحدود.

آخر مراجعة: 10 نوفمبر 2026

تصنيف الأبحاث والإعلام في القوائم الشرعية

نسب الأبحاث والإعلام في قوائم 2025

حسبنا النسب من القوائم المالية الموحدة لعام 2025 (إيضاح 12 و17 و21 و31)، وراجعنا كل رقم مقابل صفحته في القوائم. طريقة الحساب وما نستبعده في منهجية فحص الأسهم.

من أين تأتي هذه النسب؟

ديون المجموعة قروض ومرابحات من بنوك محلية وأجنبية بلغت 740.7 مليون ريال في نهاية 2025. القوائم لا تفصل الجزء الإسلامي منها عن التقليدي، وتذكر أن التسهيلات تحمل فائدة فوق سايبور أو إيبور، فحسبناها كاملة احتياطاً: 10.23% من الأصول. وفي جانب الودائع: أرصدة بنكية (178.3 مليون ريال) وودائع قصيرة الأجل بعائد بين 6% و6.2% (220 مليون ريال) ورصيد بنكي مقيد (9.8 مليون ريال)، وتعادل معاً 5.63% من الأصول. وتملك المجموعة كذلك وحدات في صندوق استثماري بنحو 1.29 مليار ريال لا تذكر القوائم نوع أصوله، فأضفناها احتياطاً لتصبح النسبة 23.50%، وتبقى تحت حد 30% في الحالتين. ودخل التمويل (17.4 مليون ريال) يعادل 0.65% من الإيرادات.

كم تطهر عن أسهمك في الأبحاث والإعلام؟

المعادلة: (عدد الأسهم × 0.33 × عدد أيام التملك) ÷ 365

• 100 سهم لسنة كاملة: 100 × 0.33 = 33 ريال
• 100 سهم لمدة 90 يوماً: 33 × 90 ÷ 365 = 8.14 ريال تقريباً

احسبها لعدد أسهمك في حاسبة تطهير الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم الأبحاث والإعلام حلال؟
مصنف مختلطة في دراسة مركز المقاصد لقوائم 2025، وفحصنا لقوائم 2025 جاء ضمن الحدود. الحكم النهائي لأهل الاختصاص.

كم مبلغ تطهير سهم الأبحاث والإعلام؟
0.33 ريال لكل سهم عن السنة، بحسب دراسة مركز المقاصد للقوائم المالية لعام 2025.

أسهم أخرى: علم · حلول من stc · جرير · أرامكو · سابك · مصرف الراجحي · الاتصالات السعودية (stc) · حاسبة التطهير

القائمة الكاملة في الأسهم النقية في السوق السعودي.

إعداد: جابر نعمان · آخر مراجعة: 10 نوفمبر 2026

تنويه: هذه الصفحة تجمع تصنيفات منشورة من جهات شرعية معروفة ونسباً حسبناها من القوائم المالية، وليست فتوى ولا توصية بالشراء أو البيع. راجع المصدر الأصلي أو مستشارك الشرعي قبل أي قرار.