حكم شراء الذهب بالتقسيط عبر تابي وتمارا

إعداد: جابر نعمان · آخر مراجعة للمصادر: 3 نوفمبر 2026

الجواب المختصر: المسألة خلافية بين العلماء. الفتاوى السعودية التي رصدناها تمنع شراء الذهب بالتقسيط، لأن الذهب يُشترط في بيعه بالنقود التقابض في المجلس. وتجيز دار الإفتاء المصرية بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، بما في ذلك عن طريق جهة تمويل تدفع للتاجر نقدًا ثم يسدد العميل لها على أقساط، وهي الصورة الأقرب لطريقة عمل تابي وتمارا. نحن لا نُفتي، بل نعرض الأقوال بمصادرها لتسأل من تثق بعلمه وأنت على بيّنة.

مؤشر الاتجاه: ماذا تقول الفتاوى التي رصدناها؟

رصدنا فتاوى منشورة لـ 4 جهات وعلماء: 3 تمنع شراء الذهب بالتقسيط، و1 تجيزه في الذهب المصوغ فقط.

الجهة أو العالم الحكم المصدر
الشيخ عبدالعزيز بن باز يمنع binbaz.org.sa، فتوى رقم 3252
الشيخ محمد بن صالح العثيمين يمنع إذا كان الثمن نقودًا موسوعة الفتاوى، فتوى رقم 3769
موقع الإسلام سؤال وجواب (ينقل عن اللجنة الدائمة للإفتاء) يمنع islamqa.info، جواب رقم 159893
دار الإفتاء المصرية (أ.د. علي جمعة) يجيز في الذهب المصوغ، ويجيزه عبر جهة تمويل dar-alifta.org، فتوى رقم 820 (2007) وفتوى رقم 6723 (2006)

كيف نحسب هذا المؤشر: نعدّ الجهة أو العالم مرة واحدة مهما تعددت فتاواه، ولا ندخل في العدّ إلا فتوى منشورة على موقع رسمي أو موسوعة فتاوى معروفة يمكنك الرجوع إليها. لم نُدخل المنشورات المتداولة على وسائل التواصل لأننا لم نستطع التحقق من نسبتها وتاريخها. هذا مؤشر على اتجاه ما رصدناه، وليس إحصاءً لكل أهل العلم، وليس فتوى منا. نحدّثه كلما أضفنا مصدرًا موثقًا.

لماذا يختلف الذهب عن غيره من السلع؟

في بيع أي سلعة عادية بالتقسيط، كالسيارة أو الجوال، لا يشترط أكثر العلماء التقابض في المجلس. أما الذهب والفضة فلهما حكم خاص، لحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم في بيع الأصناف الربوية “يدًا بيد”. ولأن النقود الورقية اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة في الثمنية عند جمهور المعاصرين، يرى كثير من العلماء أن بيع الذهب بالريال يُشترط فيه التقابض الفوري: تستلم الذهب ويستلم البائع الثمن كاملًا في المجلس نفسه. والتقسيط يعني تأجيل جزء من الثمن، وهنا موضع الإشكال.

كيف تعمل تابي وتمارا فعليًا؟

فهم آلية الدفع ضروري، لأن الخلاف يدور حولها:

  • التاجر يستلم المبلغ كاملًا مقدّمًا. تقول تابي في صفحتها للتجار إن التاجر “يحصل على المبلغ كاملًا مقدّمًا”، وتقول تمارا إنها “تدفع للتجار مقدّمًا بينما يدفع العملاء على فترات”.
  • أنت تصبح مدينًا للتطبيق، لا للتاجر. تسدّد الأقساط لتابي أو تمارا بحسب خطة الدفع.
  • تمارا تعرض صفحة مخصصة لقطاع المجوهرات، فالذهب من القطاعات التي تتعامل معها هذه التطبيقات.

موضع الخلاف: هل دفعُ التطبيق للتاجر نقدًا في المجلس يحقق التقابض المطلوب، فيكون ما بينك وبين التطبيق دينًا منفصلًا؟ أم أن العملية في حقيقتها شراء للذهب بثمن مؤجل؟

القول الأول: المنع

  • الشيخ ابن باز: يرى أن بيع الذهب بالدين مع التقسيط لا يجوز، وعدّه من الربا، لأن الذهب إذا بيع بالنقود وجب فيه التقابض “يدًا بيد”.
  • الشيخ ابن عثيمين: يمنع شراء الذهب بالتقسيط إذا كان الثمن نقودًا ورقية أو ذهبًا أو فضة، ويجيزه إذا كان الثمن من غير ذلك، كالطعام أو السلع، لأنه “لا ربا بين الذهب والفضة وبين المطعومات”.
  • الإسلام سؤال وجواب: يقرر أنه لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولا تأخير استلامه حتى يكتمل الثمن، وينقل في ذلك فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.

القول الثاني: الجواز في الذهب المصوغ

  • دار الإفتاء المصرية (فتوى رقم 820، 9 سبتمبر 2007، أ.د. علي جمعة): تجيز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، بحجة أن الصياغة أخرجته عن كونه نقدًا وثمنًا، فصار سلعة كسائر السلع، وتستند في ذلك إلى قول ابن تيمية وابن القيم.
  • دار الإفتاء المصرية (فتوى رقم 6723، 27 سبتمبر 2006، أ.د. علي جمعة): تجيز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط عن طريق بنك يدفع للصائغ نقدًا ثم يسدد له العميل على أقساط. وهذه هي الصورة الأقرب لطريقة عمل تابي وتمارا.

هل يختلف الحكم بين السبائك والمشغولات؟

نعم في القول الثاني. فتاوى دار الإفتاء المصرية التي رصدناها تتحدث عن الذهب المصوغ، أي المشغولات والحلي، وتبني الجواز على أن الصياغة أخرجته عن الثمنية. أما السبائك والجنيهات الذهبية فتبقى في معنى النقد، ولم نجد في هذه الفتاوى ما يجيز تقسيطها. أما على القول الأول فالحكم واحد في السبائك والمشغولات.

وماذا عن شراء الذهب أونلاين ثم التقسيط؟

يضيف الشراء عن بُعد إشكالًا آخر. فالشيخ سعد الخثلان يرى أن شراء الذهب عبر المتاجر الإلكترونية لا يجوز لعدم تحقق التقابض، ويقترح مخرجًا: أن تُبدي رغبتك في الشراء دون إبرام العقد، ثم يُعقد البيع ويُدفع الثمن ويُستلم الذهب عند التوصيل.

خيارات لا خلاف فيها

إن أردت الخروج من الخلاف كله:

  • ادّخر المبلغ ثم اشترِ نقدًا: تدفع الثمن كاملًا وتستلم الذهب في المجلس نفسه.
  • عند الشراء أونلاين: اختر الدفع عند الاستلام، فيتم الدفع والاستلام معًا.
  • اسأل قبل أن تشتري: إن كنت تتبع مرجعًا معينًا في الفتوى، فاعرض عليه صورة المعاملة كما شرحناها أعلاه.

توقعات الذهب هذا الأسبوع: تذبذب بين 3,950 و4,150 بعد ارتداد الأسبوع الماضي. الشرط: إغلاق أسبوعي يوم الجمعة 13 نوفمبر بين 3,950 و4,150، شاملًا الحدّين.

آخر ترجيح راجعناه: لم يتحقق.

التفاصيل وسجل الدقة (ترجيح مشروط، وليس توصية)

أسئلة شائعة

هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟
المسألة خلافية. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وموقع الإسلام سؤال وجواب يمنعونه إذا كان الثمن نقودًا، ودار الإفتاء المصرية تجيزه في الذهب المصوغ.

هل يجوز شراء الذهب عن طريق تابي وتمارا؟
لم نجد فتوى منشورة على موقع رسمي تذكر تابي أو تمارا بالاسم. الأقرب لطريقة عملهما فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 6723 التي تجيز تقسيط الذهب المصوغ عبر جهة تمويل تدفع للتاجر نقدًا. أما على قول من يمنع تقسيط الذهب، فالمعاملة داخلة في المنع.

هل يتغير الحكم إذا كان التقسيط بدون فوائد؟
عند من يمنع، لا يتغير الحكم، لأن علة المنع تأخير الثمن وفوات التقابض، لا الفائدة وحدها. وعند من يجيز في الذهب المصوغ، يجوز التقسيط ولو بزيادة على السعر النقدي بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 6723.

هل يختلف الحكم بين سبائك الذهب والمجوهرات؟
عند من يمنع، لا فرق. وعند دار الإفتاء المصرية، الجواز خاص بالذهب المصوغ لأن الصياغة أخرجته عن الثمنية، والسبائك ليست كذلك.


تنبيه: هذا المحتوى تثقيفي يعرض أقوال أهل العلم بمصادرها، وليس فتوى. الترجيح في المسائل الخلافية لأهل العلم، فاعرض حالتك على من تثق بعلمه.

المصادر

  1. الشيخ عبدالعزيز بن باز، حكم بيع الذهب بالدين مع التقسيط، فتوى رقم 3252: binbaz.org.sa/fatwas/3252
  2. الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ موسوعة الفتاوى، فتوى رقم 3769: al-fatawa.com/fatwa/3769
  3. الإسلام سؤال وجواب، جواب رقم 159893: islamqa.info/ar/answers/159893
  4. دار الإفتاء المصرية، حكم بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، فتوى رقم 820، 9 سبتمبر 2007: dar-alifta.org/ar/fatwa/details/12007
  5. دار الإفتاء المصرية، حكم بيع الذهب المصوغ بالتقسيط بواسطة البنك، فتوى رقم 6723، 27 سبتمبر 2006: dar-alifta.org/ar/fatwa/details/17383
  6. الشيخ سعد الخثلان، حكم شراء الذهب عبر مواقع الإنترنت: saadalkhathlan.com/fatwas/28480
  7. تابي، صفحة التجار (السعودية): tabby.ai/en-SA/business-2
  8. تمارا، صفحة الشركات: tamara.co/en-kw/bnpl-for-businesses
  9. تمارا، صفحة قطاع المجوهرات: tamara.co/en-ae/industry/jewellery