إعداد: جابر نعمان · آخر مراجعة للمصادر: 3 نوفمبر 2026
الجواب المختصر: المسألة خلافية بين العلماء. الفتاوى السعودية التي رصدناها تمنع شراء الذهب بالتقسيط، لأن الذهب يُشترط في بيعه بالنقود التقابض في المجلس. وتجيز دار الإفتاء المصرية بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، بما في ذلك عن طريق جهة تمويل تدفع للتاجر نقدًا ثم يسدد العميل لها على أقساط، وهي الصورة الأقرب لطريقة عمل تابي وتمارا. نحن لا نُفتي، بل نعرض الأقوال بمصادرها لتسأل من تثق بعلمه وأنت على بيّنة.
رصدنا فتاوى منشورة لـ 4 جهات وعلماء: 3 تمنع شراء الذهب بالتقسيط، و1 تجيزه في الذهب المصوغ فقط.
| الجهة أو العالم | الحكم | المصدر |
|---|---|---|
| الشيخ عبدالعزيز بن باز | يمنع | binbaz.org.sa، فتوى رقم 3252 |
| الشيخ محمد بن صالح العثيمين | يمنع إذا كان الثمن نقودًا | موسوعة الفتاوى، فتوى رقم 3769 |
| موقع الإسلام سؤال وجواب (ينقل عن اللجنة الدائمة للإفتاء) | يمنع | islamqa.info، جواب رقم 159893 |
| دار الإفتاء المصرية (أ.د. علي جمعة) | يجيز في الذهب المصوغ، ويجيزه عبر جهة تمويل | dar-alifta.org، فتوى رقم 820 (2007) وفتوى رقم 6723 (2006) |
كيف نحسب هذا المؤشر: نعدّ الجهة أو العالم مرة واحدة مهما تعددت فتاواه، ولا ندخل في العدّ إلا فتوى منشورة على موقع رسمي أو موسوعة فتاوى معروفة يمكنك الرجوع إليها. لم نُدخل المنشورات المتداولة على وسائل التواصل لأننا لم نستطع التحقق من نسبتها وتاريخها. هذا مؤشر على اتجاه ما رصدناه، وليس إحصاءً لكل أهل العلم، وليس فتوى منا. نحدّثه كلما أضفنا مصدرًا موثقًا.
في بيع أي سلعة عادية بالتقسيط، كالسيارة أو الجوال، لا يشترط أكثر العلماء التقابض في المجلس. أما الذهب والفضة فلهما حكم خاص، لحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم في بيع الأصناف الربوية “يدًا بيد”. ولأن النقود الورقية اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة في الثمنية عند جمهور المعاصرين، يرى كثير من العلماء أن بيع الذهب بالريال يُشترط فيه التقابض الفوري: تستلم الذهب ويستلم البائع الثمن كاملًا في المجلس نفسه. والتقسيط يعني تأجيل جزء من الثمن، وهنا موضع الإشكال.
فهم آلية الدفع ضروري، لأن الخلاف يدور حولها:
موضع الخلاف: هل دفعُ التطبيق للتاجر نقدًا في المجلس يحقق التقابض المطلوب، فيكون ما بينك وبين التطبيق دينًا منفصلًا؟ أم أن العملية في حقيقتها شراء للذهب بثمن مؤجل؟
نعم في القول الثاني. فتاوى دار الإفتاء المصرية التي رصدناها تتحدث عن الذهب المصوغ، أي المشغولات والحلي، وتبني الجواز على أن الصياغة أخرجته عن الثمنية. أما السبائك والجنيهات الذهبية فتبقى في معنى النقد، ولم نجد في هذه الفتاوى ما يجيز تقسيطها. أما على القول الأول فالحكم واحد في السبائك والمشغولات.
يضيف الشراء عن بُعد إشكالًا آخر. فالشيخ سعد الخثلان يرى أن شراء الذهب عبر المتاجر الإلكترونية لا يجوز لعدم تحقق التقابض، ويقترح مخرجًا: أن تُبدي رغبتك في الشراء دون إبرام العقد، ثم يُعقد البيع ويُدفع الثمن ويُستلم الذهب عند التوصيل.
إن أردت الخروج من الخلاف كله:
توقعات الذهب هذا الأسبوع: تذبذب بين 3,950 و4,150 بعد ارتداد الأسبوع الماضي. الشرط: إغلاق أسبوعي يوم الجمعة 13 نوفمبر بين 3,950 و4,150، شاملًا الحدّين.
آخر ترجيح راجعناه: لم يتحقق.
التفاصيل وسجل الدقة (ترجيح مشروط، وليس توصية)
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟
المسألة خلافية. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وموقع الإسلام سؤال وجواب يمنعونه إذا كان الثمن نقودًا، ودار الإفتاء المصرية تجيزه في الذهب المصوغ.
هل يجوز شراء الذهب عن طريق تابي وتمارا؟
لم نجد فتوى منشورة على موقع رسمي تذكر تابي أو تمارا بالاسم. الأقرب لطريقة عملهما فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 6723 التي تجيز تقسيط الذهب المصوغ عبر جهة تمويل تدفع للتاجر نقدًا. أما على قول من يمنع تقسيط الذهب، فالمعاملة داخلة في المنع.
هل يتغير الحكم إذا كان التقسيط بدون فوائد؟
عند من يمنع، لا يتغير الحكم، لأن علة المنع تأخير الثمن وفوات التقابض، لا الفائدة وحدها. وعند من يجيز في الذهب المصوغ، يجوز التقسيط ولو بزيادة على السعر النقدي بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 6723.
هل يختلف الحكم بين سبائك الذهب والمجوهرات؟
عند من يمنع، لا فرق. وعند دار الإفتاء المصرية، الجواز خاص بالذهب المصوغ لأن الصياغة أخرجته عن الثمنية، والسبائك ليست كذلك.
تنبيه: هذا المحتوى تثقيفي يعرض أقوال أهل العلم بمصادرها، وليس فتوى. الترجيح في المسائل الخلافية لأهل العلم، فاعرض حالتك على من تثق بعلمه.