تُشير “الأسهم الحلال” إلى أسهم الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطتها وسياستها المالية، ويتم تحديدها وفق معايير دقيقة من هيئات شرعية متخصصة، وتتمتع الأسهم الحلال بأهمية خاصة في السوق السعودي، حيث يسعى العديد من المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في أسهم متوافقة مع الضوابط الشرعية، في هذا المقال من موقع “ثقة بروكرز”، قمنا بمراجعة أبرز الأسهم الحلال بالسوق السعودي ومعايير تصنيفها.
لكي نُطلق على سهمٍ ما أنه حلال لا بد أن تكون الشركة المُصدرة له تلتزم بتعاليم الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها، أي أن يكون نشاطها التجاري مشروعًا وخاليًا من أي شبهة محرّمة أو ارتباط بأعمال غير قانونية أو مخالفة للدين، وتُقسم الأسهم المدرجة في السوق السعودية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي:
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في الأسهم المختلطة جائز عند بعض الفقهاء بشرط إخراج نسبة التطهير، وهي جزء من الأرباح الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، تُحسب هذه النسبة بضرب الربح المحقق في نسبة التطهير الخاصة بكل سهم، وتُخرج تطهيرًا للمال وتنقية للعائد.
يُعتبر الاستثمار في الأسهم إحدى الوسائل الفعّالة لبناء الثروة وتحقيق أهداف مالية طويلة الأجل، ومع الاتجاه المتزايد نحو الاستثمار المسؤول، تبرز الأسهم الشرعية كخيار مميز يجمع بين العائد المالي والامتثال القيمي، فيما يلي أبرز المزايا المرتبطة بالاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:
تتميز الأسهم الشرعية بكونها أقل عرضة للتقلبات الحادة في السوق، ويرجع ذلك إلى أن الشركات المدرجة ضمن هذا التصنيف غالباً ما تبتعد عن استخدام الرافعة المالية المرتفعة، ولا تعتمد بشكل كبير على الديون، كما أن أنشطتها عادةً ما تكون ضمن قطاعات مستقرة نسبيًا كقطاع الخدمات الأساسية أو الصناعات التقنية، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار أسهمها.
يرتكز الاستثمار الشرعي على مبادئ أخلاقية صارمة، إذ تخضع الشركات لمراجعة دقيقة تضمن التزامها بالشفافية، العدالة، والمسؤولية الاجتماعية، وتُستبعد من قوائم الأسهم الشرعية أي شركات يثبت تورطها في ممارسات مخالفة لتلك المبادئ أو تعاني من مديونية مرتفعة، ما يسهم في تعزيز جودة المحفظة الاستثمارية ويقلل من تعرضها للمخاطر البيئية والاجتماعية.
تقدم الأسواق المالية مجموعة واسعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة، مما يمنح المستثمرين حرية الاختيار من بين قطاعات متنوعة مثل التقنية، الصناعة، الأغذية، والاتصالات، هذا التنوع يسمح ببناء محافظ استثمارية متوازنة ومتناغمة مع أهداف المستثمرين وخططهم المالية.
غالباً ما تتمتع الشركات التي تُدرج ضمن قائمة الأسهم الشرعية بهياكل مالية قوية ومستويات منخفضة من المخاطرة، ما يوفر قدراً أعلى من الأمان للمستثمرين، فهذه الشركات تميل إلى اتباع استراتيجيات تمويل حذرة، مما يقلل من تعرضها لأزمات السيولة أو التغيرات المفاجئة في الأسواق المالية.
باختصار، يمثل الاستثمار في الأسهم الشرعية خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية جيدة ضمن إطار منضبط ومتسق مع المبادئ الإسلامية، مع الاحتفاظ بدرجة عالية من الأمان والموثوقية.
حتى يتم تصنيف الأسهم الحلال والحرام في السوق السعودي هناك مجموعة من المعايير والضوابط الشرعية التي يجب توافرها، من أبرزها:
إذا كنت تبحث عن الطمأنينة وترغب في التأكد من كون الأسهم التي تنوي تداولها حلالًا، فإليك بعض الخطوات التي تساعدك في التحقق من ذلك:
بهذه الضوابط والخطوات، تستطيع التداول بأسهم تتماشى مع مبادئ الشريعة، وتحقق أرباحك بطمأنينة وراحة ضمير.
تُعتمد عملية اختيار الأسهم السعودية الحلال على مجموعة من المعايير والضوابط الشرعية الدقيقة، والتي وُضعت للتأكد من توافق نشاط الشركة، وهيكلها المالي، واستراتيجياتها التمويلية مع أحكام الشريعة الإسلامية، هذه المعايير تشكّل الأساس الذي يُبنى عليه الحكم بشرعية السهم، وتجيب بدقة عن سؤال: ما هي الأسهم الحلال بالسوق السعودي؟
يُعد نشاط الشركة من أهم المعايير التي يُبنى عليها تصنيف السهم كونه حلالاً أو غير ذلك، يجب أن يكون النشاط التجاري الأساسي الذي تمارسه الشركة متوافقًا تمامًا مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي، تُستبعد مباشرة الشركات التي تعمل في أي من الأنشطة التالية:
بعد التأكد من أن النشاط الأساسي للشركة لا يتعارض مع مبادئ الشريعة، يتم فحص الهيكل المالي للشركة بعناية، ويُراعى فيه ما يلي:
تلجأ بعض الشركات السعودية إلى تشكيل لجان تدقيق شرعي متخصصة، تقوم هذه اللجان بمراجعة نشاط الشركة المالي والتجاري بصفة دورية، والهدف الأساسي من هذه اللجان هو ضمان توافق كافة المعاملات مع الضوابط الإسلامية وخلوها من أي نوع من المحرمات، كما أن وجود مثل هذه اللجان يعزز من موثوقية الشركة ويجعل أسهمها ضمن قائمة الأسهم الحلال في السوق السعودي.
تعمل الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية على وضع أطر شرعية وقانونية تُسهم في تصنيف أنشطة الشركات وتحديد مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، ورغم وجود بعض الاختلافات بين الهيئات في تفاصيل المعايير، إلا أن الجوهر العام يبقى متسقًا مع أصول الفقه الإسلامي وأحكامه.
يحتوي السوق المالي السعودي على مجموعة من الهيئات الرقابية والشرعية التي تُعنى بتنظيم الأعمال وضمان توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، تلعب هذه الجهات دورًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والمصداقية، ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن الأسهم الحلال، كما توفر بعض هذه الجهات أدوات ومواقع إلكترونية تتيح معرفة مدى شرعية الأسهم، مما يُسهّل على المستثمرين عملية البحث والاختيار. ومن أبرز هذه المؤسسات:
تُعد هيئة السوق المالية الجهة التنظيمية والرقابية المسؤولة عن تنظيم سوق المال في المملكة العربية السعودية، وتتولى الهيئة إصدار القوانين والتعليمات واللوائح التي تضبط التعاملات داخل السوق، بما يحقق الاستقرار ويوفر بيئة استثمارية آمنة، ورغم أن الهيئة ليست جهة شرعية بطبيعتها، إلا أن دورها الرقابي يمنحها أهمية كبيرة في التأكد من صحة وشفافية البيانات التي تفصح عنها الشركات المدرجة، وهي البيانات التي يُستند إليها في تقييم مدى توافق نشاط الشركة مع الأحكام الشرعية.
تُعتبر الهيئة الشرعية التابعة للبنك المركزي السعودي من الجهات المسؤولة عن مراقبة والتأكد من التزام المؤسسات المالية بالضوابط الشرعية، وتقوم الهيئة بعدد من المهام الحيوية لتنظيم المشهد المالي بما يتوافق مع الشريعة، ومنها:
تُعد هذه اللجنة المرجعية الشرعية الأعلى في المملكة، وهي الجهة المخولة بإصدار الفتاوى في مختلف المجالات، ومنها المعاملات المالية والاستثمارية، وتلعب اللجنة دورًا مهمًا في توجيه المستثمرين والشركات نحو ما يتوافق مع تعاليم الشريعة، ويشمل دورها ما يلي:
من خلال جهود هذه الجهات مجتمعة، يتم توفير بيئة استثمارية تراعي الشريعة الإسلامية، مما يتيح للمستثمرين إمكانية الاختيار بثقة بين الأسهم والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الدين، ويعزز من مصداقية السوق المالية السعودية على الصعيدين المحلي والدولي.
إلى جانب الهيئات الشرعية والرقابية المحلية داخل المملكة العربية السعودية، توجد مجموعة من المؤسسات الشرعية العالمية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم وتوجيه المؤسسات المالية الإسلامية، سواء داخل السوق السعودي أو خارجه، ورغم أن هذه الجهات ليست سعودية الأصل، إلا أن لها حضوراً فاعلاً وتأثيراً ملموساً في تنظيم العمل المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتُقدم خدمات استشارية ورقابية تساعد المستثمرين والشركات على الالتزام بالضوابط الشرعية، من بين هذه الجهات:
تُعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية غير ربحية، متخصصة في تطوير وتعزيز العمل المالي الإسلامي، تلعب الهيئة دورًا كبيرًا في توحيد وتطوير المعايير الشرعية والمحاسبية للمؤسسات المالية التي تلتزم بالضوابط الإسلامية، ومن أبرز المهام التي تضطلع بها:
يُعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية أحد الكيانات الدولية المؤثرة في تنظيم قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم، وهو مجلس غير ربحي يسعى منذ تأسيسه إلى تعزيز البنية التحتية للنظام المالي الإسلامي، وضمان استقراره وتكامله مع الأنظمة الاقتصادية العالمية، ويُشارك المجلس في العديد من الأنشطة داخل السوق السعودي، وتتمثل أهم أدواره في الآتي:
من خلال جهود هذه المؤسسات الدولية، يُمكن تعزيز التكامل بين الأسواق المالية الإسلامية، وتحقيق أعلى درجات الالتزام الشرعي على مستوى العالم، ما يُسهم بدوره في دعم ثقة المستثمرين، وتوسيع نطاق العمل بالمعايير الإسلامية في الأسواق الإقليمية والمحلية، ومنها السوق السعودي.3
يستطيع المستثمرون الراغبون في التداول وفق الشريعة الإسلامية شراء الأسهم الحلال بسهولة من خلال البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية أو عن طريق شركات الوساطة المالية المعتمدة والمرخصة من الجهات المختصة، وتبدأ رحلة الاستثمار بشراء الأسهم الحلال بمراجعة قائمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة واختيار ما يتناسب مع الأهداف الاستثمارية للمستثمر، وتتم عملية الشراء وفق خطوات واضحة وميسرة كالتالي:
من خلال هذه الخطوات المنظمة، يصبح الدخول إلى عالم الأسهم الحلال في السوق السعودي أمرًا بسيطًا وآمنًا، مع توفر الأدوات والمصادر التي تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات مالية منضبطة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تشمل قائمة الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية في السوق المالي السعودي عددًا من الشركات الكبرى التي تنشط في قطاعات مختلفة، وتلتزم بأعمال ونشاطات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن بين أبرز هذه الأسهم الحلال:
تجدر الإشارة إلى أن التحديثات المستمرة في القوائم الشرعية تُحتم على المستثمر الرجوع إلى مصادر موثوقة أو جهات رقابية للتأكد من استمرار توافق هذه الأسهم مع المعايير الشرعية عند كل فترة تداول.
تُعد شركة Zenstox واحدة من أبرز الأسماء الصاعدة في عالم الاستثمار والتداول، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تثبت جدارتها من خلال تقديم خدمات متكاملة تتميز بالكفاءة، الاحترافية، والشفافية، تتيح الشركة عبر منصتها الذكية بيئة استثمارية عصرية تتماشى مع تطورات الأسواق العالمية، مما يمنح المستثمرين سواء المبتدئين أو المحترفين فرصة لبناء محافظ مالية متنوعة بثقة عالية وأمان تام.
تستند Zenstox في عملها إلى بنية تنظيمية متماسكة، حيث تعمل تحت ترخيص صادر عن هيئة الخدمات المالية في جمهورية السيشل، الأمر الذي يضمن التزامها بالمعايير الدولية للرقابة المالية، ويعزز من موثوقيتها في أعين المستثمرين، كما تولي Zenstox اهتمامًا بالغًا بأمن أموال عملائها، من خلال تطبيق بروتوكولات حماية متقدمة مثل SSL، وفصل أموال العملاء في حسابات مستقلة تمامًا عن أموال الشركة، وهو ما يعكس التزامها الصارم بالشفافية والنزاهة في كافة تعاملاتها المالية.
من الناحية التقنية، تقدم Zenstox تجربة تداول مرنة ومناسبة لمختلف أنماط المتداولين، من خلال منصة WebTrader السهلة الاستخدام، بالإضافة إلى تطبيق XCITE المصمم للهواتف الذكية، والذي يُمكن المستثمر من التداول أينما كان، وتدعم الشركة منصاتها بأدوات تحليل حديثة، إلى جانب محتوى تعليمي شامل يشمل تقارير اقتصادية، ودروسًا تعليمية تساعد على اتخاذ قرارات تداول مدروسة قائمة على بيانات حقيقية، كما تتيح الشركة حسابات تجريبية لتوفير تجربة تعليمية عملية دون تعريض رأس المال للمخاطر.
ومن المميزات الفريدة التي تُميز Zenstox عن غيرها، سياسة “المراكز المحمية” التي تتيح للمتداولين الجدد البدء بثقة من خلال تعويض الخسائر المحتملة في عدد محدد من الصفقات الأولى، هذه الميزة الاستثنائية تعكس التزام الشركة بدعم عملائها وتوفير تجربة تداول آمنة ومحفزة منذ اللحظة الأولى، مما يُعزز من ثقة العملاء ويُرسخ علاقتهم طويلة الأمد بالمنصة.
لضمان تحقيق استثمار ناجح ومتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، من الضروري الالتزام بجملة من الإرشادات التي تضمن سلامة التعامل من الناحية الشرعية وتُعزز الأمان المالي، وفيما يلي مجموعة من النصائح الأساسية التي يُستحسن اتباعها عند الاستثمار في الأسهم الحلال:
ينبغي على المستثمر أن يكون على دراية تامة بالأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، خاصة ما يرتبط بالربا (الفوائد)، والغرر (الجهالة)، والممارسات المحرمة شرعاً، هذا الفهم العميق يُمكّنه من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة مبنية على أساس شرعي متين.
من المهم التحقق من مدى التزام الشركة أو الصندوق الاستثماري بمعايير الشريعة الإسلامية قبل الشراء، يمكن الرجوع إلى القوائم المعتمدة التي تُصدرها الجهات الشرعية المختصة أو الاستعانة بخبراء في التمويل الإسلامي لفحص الجوانب الشرعية المتعلقة بالنشاط المالي للشركة.
لا يقتصر التقييم على نشاط الشركة فحسب، بل يتعداه إلى تقييم القطاع الذي تنتمي إليه، فبعض الصناعات بطبيعتها تتنافى مع الأحكام الشرعية مثل صناعة الخمور، المراهنات، والأنشطة الترفيهية المحرّمة، من المهم التأكد من خلو الصناعة نفسها من الشبهات الشرعية.
يوصى بتوجيه الاستثمارات نحو الشركات أو الأدوات المالية التي تستند إلى أصول ملموسة، كالعقارات، والمشروعات الإنتاجية، والصكوك المرتبطة بأصول حقيقية، وهذا النوع من الاستثمارات يوفّر قدراً أعلى من الاستقرار ويُجنّب المستثمر الدخول في المضاربات أو الأنشطة الربوية.
قبل الانخراط في فرص استثمارية جديدة أو غير مألوفة، مثل تداول العملات الرقمية، الفوركس، أو منصات التمويل الجماعي، ينبغي دراسة آلية عملها بتأنٍ والتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية، الحذر مطلوب عند التعامل مع أدوات تفتقر للوضوح أو تحمل مخاطر شرعية محتملة.
في حال وجود أي شك أو غموض حول مشروعية سهم معين أو أداة استثمارية، لا تتردد في الرجوع إلى مستشار شرعي معتمد أو جهة رقابية موثوقة في الشؤون الإسلامية، الاستشارة تُمثل وسيلة فعالة لحماية المال وضمان توافق الاستثمار مع تعاليم الشريعة.
اتباع هذه النصائح لا يعزز فقط من فرص تحقيق أرباح مشروعة، بل يرسّخ أيضاً تجربة استثمارية متزنة تقوم على الالتزام، الوعي، والاحتكام للقيم الإسلامية.
والآن قد قدمنا لكم دليلًا شاملًا حول الأسهم الحلال في السوق السعودي من خلال موقع ثقة بروكرز، حيث يعتبر الاستثمار في الأسهم الحلال يتيح للمستثمرين فرصة لتحقيق العوائد المالية مع الالتزام بالقيم الإسلامية، مما يعزز من ثقتهم واستقرارهم المالي، ومع تزايد الاهتمام بالأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة، أصبح السوق السعودي وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية حلالى من خلال الالتزام بالمعايير الشرعية وفحص الشركات بعناية، يمكن للمستثمرين تحقيق أهدافهم المالية بثقة وأمان.
الأسهم الحلال هي أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وهيكلها المالي مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتم التأكد من خلوها من المعاملات الربوية وأن نشاطها لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.
يمكن التأكد من حلال السهم من خلال مراجعة الجهات الرقابية المتخصصة التي تقوم بتصنيف الشركات وفقاً للمعايير الشرعية. كما يمكن الاستعانة بأدوات تحليل الذي يُستخدم لتحليل الأنشطة والسياسات المالية للشركات وتحديد موقفها الشرعي، سواء كانت أسهم نقية، محرمة أو مختلطة.
بشكل عام، تقوم الشركات الحلال بدفع الزكاة عن نفسها ولا تدفعها نيابة عن المستثمرين، ولذلك، يجب على كل مستثمر دفع الزكاة بشكل فردي ومراجعة هيئة شرعية مختصة لضمان التزامه بالضوابط الشرعية.
تمتع بالدعم الفوري لدى ثقة بروكز! تواصل معنا عبر الواتساب الآن.
منصة مقارنة مستقلة وخدمة معلومات تهدف إلى تمكينك بالمعرفة لاتخاذ قرارات مُحتملة. بينما نظل مستقلين ، قد يؤثر التعويض الذي نتلقاه على العروض المعروضة على موقعنا.
في Theqa Brokers، نلتزم بتقديم رؤية شاملة وغير متحيزة لوسطاء التداول عبر الإنترنت. تم تصميم منصتنا بهدف واحد: تزويد المتداولين، سواء كانوا محترفين أو مبتدئين، بالرؤى المهمة والمراجعات التفصيلية التي يحتاجون إليها للتنقل في المشهد المعقد للتداول في الأسواق المالية. نحن ندرك أهمية المعلومات الموثوقة في اتخاذ قرارات تداول سليمة، ولهذا السبب يقوم فريق الخبراء لدينا بإجراء أبحاث وتحليلات دقيقة لكل وسيط للتأكد من أن المحتوى الخاص بنا دقيق ومفيد.
إن استقلالنا هو حجر الزاوية في خدمتنا. نحن نؤمن بالشفافية والصدق، مما يضمن حصول قرائنا على رؤى حقيقية. في Theqa Brokers، تعتبر رحلة التداول الخاصة بك ونجاحك من أهم أولوياتنا، ونحن نسعى جاهدين لنكون مصدرك المفضل لجميع معلومات وسطاء الفوركس والتداول عبر الإنترنت.
ينطوي التداول والاستثمار في الأسهم والمشتقات ذات الرافعة المالية وغير ذلك من الأوراق المالية القابلة للتداول على مخاطر كامنة وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال المحتملة. يعتبر من الأعمال عالية المخاطر ، ويتأثر بعوامل مختلفة مثل المخاطر الاقتصادية والتضخم وتقلبات القيمة السوقية. تعتبر مشتقات OTC ذات الرافعة المالية أدوات معقدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عند تداول المشتقات خارج البورصة مع الرافعة المالية. يجب عليك تقييم ما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر العالية لفقدان رأس المال بعناية.