يمثل البيع على المكشوف أحد الأساليب الشائعة في عالم التداول، إلا أن هذا الأسلوب يعتبر مُناسِبًا بدرجةٍ أكبر للمتمرسين في هذا المجال، ذلك أنه قد يبلغ بالمتداول عنانَ السماء من خلال الأرباح الطائلة التي يحققها، وعلى الجهةِ المقابلة قد يذهب به إلى الأراضين السبع بسبب الخسائر الفادحة والمخاطر التي ينطوي عليها، ما يعني أن قرار البيع على المكشوف يستلزم من المتداول إجراء دراسةٍ دقيقة مع وضع استراتيجيات مسبقة لإدارة المخاطر بإحكام.
في هذا المقال سوف نصحبكم في جولةٍ طويلة للتعرف على أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي، فقد جاء إدخال المملكة للبيع على المكشوف إلى بورصتها ليمثل لحظةً تاريخيةً على المستوى الإقليمي، إذ ترتبت على ذلك تغيرات اقتصادية عديدة ألقت بظلالِها على المستثمرين والسيولةِ المتوفرة.
قبل التطرق إلى أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي، علينا أولًا أن نتعرف على هذه الاستراتيجية لاستيعاب الطريقة التي تعمل بها، فعلى عكس الاستراتيجيات الأخرى في التداول، يهدف البيع على المكشوف إلى التكهن بالاتجاه الهابط لأسعار الأسهم وغيرها من الأصول المالية، وفي هذه الأثناء يبدأ المتداول في استعارة الأسهم المتوقع هبوطها من خلال أحد الوسطاء الماليين، ثم يبيعها بسعرها الحالي مترقبًا انخفاض السعر في القريب العاجل.
بعد أن يصيب توقعه وتنخفض أسعار الأصول المالية، يهرع المتداول لشرائها بالسعر المنخفض لإعادتها إلى الوسيط المالي مجددًا، وبذلك يتمكن المتداول من تحقيق الربح المتمثل في الفرق بين سعر البيع الأولي وسعر الشراء المنخفض.
بالنظر إلى مفهومِه والآلية التي يعمل بها، سيبدو البيع على المكشوف أمرًا بسيطًا للوهلة الأولى، لكن بإمعان النظر يمكن للمتداول أن يتخيل حجم الخسائر المحتملة في حال كانت تكهناته غير دقيقة، لذا يُوصَى الخبراء والمتمرسون فقط باتباع هذا الأسلوب الذي لا يناسب المبتدئين، حيث يصبح أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي خطرًا يتوعد المتداولين الجدد.
يأتي الاهتمام بدراسة أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي بسبب الطريقة التي يُجرَى بها هذا النوع من التداول، فهو يعتمد على اقتراض الأصول المالية من الوسيط وبيعها للاستفادة من فرق الأسعار عند إعادة شرائها نظير سعرٍ أقل.
نظرًا لإجراء البيع على المكشوف عبر حسابات الهامش، فإن هذا يشير إلى تطبيق رسوم الفائدة، أي إن البيع على المكشوف يكون أكثر تكلفةً من شراء الأسهم بالطريقةِ التقليدية، حيث يضطر المتداول إلى أداء الفائدة على الأموال التي اقترضها، وهو ما قد يفتح بابَ التساؤل حول مدى الإحجام الذي يتسلل إلى نفوس المتداولين لخوض هذا النوع من التداول، ففي ظل استمرار هذه التخوفات، تصير الأسواق السعودية أكثر تعطشًا للسيولة وتكون بحاجةٍ إلى ضخ المزيد من الأموال لتعزيز النشاط الاستثماري.
يواجه المستثمرون مزيدًا من المخاطر والتحديات المالية الناتجة عن قِصَر أجل هذا النوع من التداول، فالتجارةُ القصيرة تتعارض مع الاتجاه التصاعدي للأسواق على المدى الطويل، ما يعني أن نهج الشراء والاحتفاظ بالأصول المالية لفترةٍ قصيرة لن يكون مجزيًا بالقدر الكافي بالنسبة لهم.
على الرغم من الحظر الذي يلقاه نظام البيع على المكشوف في أنحاء الخليج، تمكن المستثمرون في السعودية من التغلب على هذا الحظر التنظيمي بالاعتماد على المقايضات الخارجية، الأمر الذي ساهم في إبراز أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي من الناحيةِ الوظيفية للسوق، والتي شهدت تعزيزًا غير مسبوقٍ على الرغم من النقاشات الدائرة خلال السنوات الأخيرة حول رفع تكاليف البيع على المكشوف ليصبح أقل جاذبيةً لمديري صناديق التحوط.
التعزيزات التي شهدتها وظائف السوق السعودي منذ إدخال البيع على المكشوف إلى بورصتها جاءت مُعاكِسةً لجميع التوقعات التي افترضت بأن الخيارات الهابطة وصناديق التداول العكسي ستكون أكثر قدرةً على استقطاب المشاركين في أنشطة التحوط، إلا أن استراتيجية البيع على المكشوف ظلت أداةً أساسيةً يعوِّل عليها هؤلاء المشاركون، كما أنها شكَّلت خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يملكون تكهنات بشأن هبوط سهمٍ أو قطاعٍ معين.
يتضح أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي من خلال العمق الذي يبلغه السوق، ففي ظل ممارسة هذا النوع من البيع، يشهد السوق السعودي رواجًا ويبدأ المستثمرون في التحفز لضخ المزيد من الأموال في سوقٍ نشطٍ كهذا، الأمر الذي يضمن توفر السيولة بصفةٍ مستمرة، وقد ازداد تحفز المستثمرين لممارسة البيع على المكشوف في السوق السعودي بفضل التوازن الذي سعت السلطات السعودية إلى إحداثه، فبطبيعةِ الحال هناك هدف واضح لتعميق السوق وجذب السيولة إليه، إلا أن بلوغ هذا الهدف يظل موقوفًا على مستوى الحماية المقدمة للمستثمرين عن طريق السعي الدائم نحو تقليل مخاطر السوق التي تواجههم.
في معرض الحديث عن أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي، تظهر التساؤلات بشأن الطريق الذي سلكه السوق السعودي حتى لا يتزعزع عند إدخال نظام البيع على المكشوف إليه، فالأسطر التالية ستوضح الإجابة الموجزة عن هذا التساؤل:
إن كان لنا أن نوجز أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي، فيمكننا القول أن هذا الأسلوب في مجال التداول يعمل على الحد من سياسة القطيع التي تأخذ الأسهم في اتجاهٍ واحد، ما يعني أن البيع على المكشوف يعيد إلى السوق السعودي توازنه.
بحكم حداثة هذا النظام، ربما يظن الكثيرون أن أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي ما هو إلا أثر سلبي يتسبب في الإطاحة بأسعار الأسهم، إلا أن هذا الاعتقاد قد جانبه الصواب بدرجةٍ كبيرة، فدعونا نوضح حقيقةَ هذا الأمر في تالي النقاط:
عند دراسة أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي، يجب أن نشير إلى أن عمليات البيع على المكشوف ليست مقتصرةً على تحقيق الأرباح من هبوط أسعار الأصول المقترضة، حيث توجد احتياجات أخرى تجعل من هذه الممارسات ضرورةً لا يمكن الاستغناء عنها، فعلى سبيل المثال تحرص صناديق المؤشرات على الدخول في صفقات البيع على المكشوف بهدف إعادة التوازن للصندوق، فبهذا النهج يمكنها أن تتصدى لأي انحرافٍ قد يطرأ على سعر الصندوق ويقصيه عن سعره العادل.
يصير البيع على المكشوف ضروريًا أيضًا لإعادة العقود إلى أسعارها العادلة، وفي الوقت نفسه يتم استخدامه بواسطة كبار المستثمرين في عمليات المراجحة (Arbitrage) التي يتم إجراؤها بين سعر الصندوق وأسعار مكوناته.
بحسب آراء الكثير من المحللين، يُعَد البيع على المكشوف سلاحًا ذا حدين، إذ يرى المحللون أن أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي إيجابيٌ وسلبيٌ في آنٍ معًا.
يتمثل الجانب الإيجابي للبيع على المكشوف في الأرباح التي يحققها المستثمرون خلال توجه السوق نحو الهبوط، ما يعني أن هذا النوع من البيع سيمثل أداةً مثاليةً للتحوط ضد المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق، ومن المفترض أن ترتفع كفاءة السوق السعودي مع اقتراب الأسهم من أسعارها العادلة.
أما الشِق السلبي لأثر البيع على المكشوف في السوق السعودي، فيتمثل في الخسائر الفادحة التي يتكبدها المستثمرون إن سارت الأمور في الاتجاه المضاد لتوقعاتهم، فإذا ارتفعت أسهم الشركة، قد يجد المستثمر نفسه أمام خسائر قادرةٍ على إقصائه من مجال التداول بأكمله، في الوقت الذي تواصل خلاله شركات الوساطة تحقيق الأرباح من خلال الأسهم التي أقرضتها لهؤلاء المستثمرين.
هنالك حالات يظهر خلالها أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي بشكلٍ واضحٍ من خلال التغيرات الحادة التي تشهدها أسعار الأسهم، تلك التغيرات هي ما تأخذ بالأسعار نحو الانحراف لتبتعد الأسهم عن أسعارها العادلة.
عند الحديث عن أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي لن يجوز لنا أن نشيح بوجوهنا عن الدور البارز لعمليات البيع على المكشوف فيما يتعلَّق بالفرص الاستثمارية، ففي غياب عمليات البيع على المكشوف، تقتصر الفرص الاستثمارية على الأسواق المتجهة نحو الصعود، ولكن بعد السماح بممارسة البيع على المكشوف في الأسواق السعودية، أصبحت الطرق ممهدةً لإيجاد فرصٍ استثمارية في الأسواق الهابطة والصاعدة على حدٍ سواء، ذلك أن عملية جني الأرباح لم تعد موقوفةً على حدوث ارتفاعٍ بأسعار تداول الأسهم، فالانخفاض أيضًا أصبح فرصةً عظيمةً لحصد الأرباح عن طريق بيع الأسهم المقترضة التي راهن المستثمرون على اتجاهها نحو الهبوط.
بالنظر إلى الجانب المظلم من أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي، سنجد أن معظم المستثمرين يميلون إلى شراء الأسهم بدلًا من القيام بعمليات البيع على المكشوف المحفوفة بالمخاطر، لاسِيَّما أن سوق الأسهم يسلك المنحنى التصاعدي على المدى الطويل، وإن تخلل ذلك بعض الفترات من الهبوط، إلا أن البيع على المكشوف يظل أداةً تَعِد المستثمرين بتحقيق الأرباح في الأوقات التالية:
بعد أن استعرضنا أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي، حان الوقت لتسليط الضوء على أفضل المنصات التي تسمح باتباع هذه الاستراتيجية المالية، فالقائمةُ التالية تعرض أبرز هذه المنصات، مع تقديم نبذةٍ مختصرةٍ عن كلٍّ منها:
الخاتمة:
بهذا القدر من المعلومات يُسدَل الستار على مقال اليوم الذي أوضحنا من خلاله أثر البيع على المكشوف في السوق السعودي، فهو يقدم فرصًا استثماريةً في حالات الصعود والهبوط، إلا أن المستثمرين يجب أن يتوخوا الحذر بسبب المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستراتيجية المالية.
حتى تربح من عمليات البيع على المكشوف، ستقوم باقتراض سهمٍ من أحد الوسطاء، ثم تبيعه استنادًا إلى توقعاتك بانخفاض سعر السهم، لتقوم بشرائه لاحقًا بسعرٍ أقل، وبذلك تعيد السهم إلى الوسيط مع احتفاظِك بفرق السعر الذي يمثل الربح من عملية البيع.
يلزمك تمكين التداول بالهامش في حسابك حتى يُسمَح لك باقتراض الأموال، وفي هذه الأثناء تُحتسَب القيمة الإجمالية للسهم الذي تبيعه على المكشوف بوصفه قرضًا هامشيًا من حسابك، أي إنك ستؤدي الفائدة على المال المقترض.
بحسب اللوائح الخاصة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يتم إلزام جميع حسابات البيع على المكشوف بأن يتوفر لديها 150% من قيمة البيع على المكشوف عند الشروع في عمليات البيع، أي إن متطلبات الهامش الإضافية ستمثل 50%.
لا، لن تتمكن من بيع الأسهم على المكشوف باستخدام الحساب النقدي، إذ يستلزم هذا النوع من البيع امتلاك حسابات الهامش لتطبيق رسوم الفائدة على الأسهم المقترضة.
لتتمكن من إيجاد أفضل الأسهم التي تحقق لك أرباحًا طائلةً من عمليات البيع على المكشوف، يجب أن تستخدم التحليل الفني لتعثر على مؤشر ذروة الشراء ومؤشر الاتجاه الذي يتم التعويل عليه لرصد الأسهم المرشحة للهبوط.
تمتع بالدعم الفوري لدى ثقة بروكز! تواصل معنا عبر الواتساب الآن.
منصة مقارنة مستقلة وخدمة معلومات تهدف إلى تمكينك بالمعرفة لاتخاذ قرارات مُحتملة. بينما نظل مستقلين ، قد يؤثر التعويض الذي نتلقاه على العروض المعروضة على موقعنا.
في Theqa Brokers، نلتزم بتقديم رؤية شاملة وغير متحيزة لوسطاء التداول عبر الإنترنت. تم تصميم منصتنا بهدف واحد: تزويد المتداولين، سواء كانوا محترفين أو مبتدئين، بالرؤى المهمة والمراجعات التفصيلية التي يحتاجون إليها للتنقل في المشهد المعقد للتداول في الأسواق المالية. نحن ندرك أهمية المعلومات الموثوقة في اتخاذ قرارات تداول سليمة، ولهذا السبب يقوم فريق الخبراء لدينا بإجراء أبحاث وتحليلات دقيقة لكل وسيط للتأكد من أن المحتوى الخاص بنا دقيق ومفيد.
إن استقلالنا هو حجر الزاوية في خدمتنا. نحن نؤمن بالشفافية والصدق، مما يضمن حصول قرائنا على رؤى حقيقية. في Theqa Brokers، تعتبر رحلة التداول الخاصة بك ونجاحك من أهم أولوياتنا، ونحن نسعى جاهدين لنكون مصدرك المفضل لجميع معلومات وسطاء الفوركس والتداول عبر الإنترنت.
ينطوي التداول والاستثمار في الأسهم والمشتقات ذات الرافعة المالية وغير ذلك من الأوراق المالية القابلة للتداول على مخاطر كامنة وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال المحتملة. يعتبر من الأعمال عالية المخاطر ، ويتأثر بعوامل مختلفة مثل المخاطر الاقتصادية والتضخم وتقلبات القيمة السوقية. تعتبر مشتقات OTC ذات الرافعة المالية أدوات معقدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عند تداول المشتقات خارج البورصة مع الرافعة المالية. يجب عليك تقييم ما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر العالية لفقدان رأس المال بعناية.