مفهوم تعويم العملة
معنى تعويم العملة هو تحرير صرف عملة بالكامل دون تدخل الهيئات والحكومات المختصة في تحديدها، بل تعتمد على آلية العرض والطلب في سوق العملات النقدية مقابل العملات الأجنبية.
أسعار صرف العملات العائمة تتميز بالتقلب المستمر مع تغيير العرض والطلب فمن الوارد أن يحدث هذا التغيير أكثر من مرة خلال اليوم.
يتأثر العرض والطلب للعملة بالعديد من العوامل كالاستثمار الدولي والمحلي، وأسعار الفائدة للعملات. ففي حالة ارتفاع نسب الاستثمارات الأجنبية سيزداد الطلب على العملة المحلية وهذا سيؤدي لارتفاع قيمتها وسعر صرفها.
عادة لا تدخل الحكومة سوى في حالة توجيه أسعار الصرف عندما تكون مرتفعة، يتم ترك صرف العملة عائم عندما يكون العرض والطلب محدودًا.
تعتبر عملية تعويم العملة جزءًا أساسيًا من استراتيجيات السياسة النقدية والاقتصادية في العديد من الدول حيث تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد. بجانب ذلك يعد تعويم العملة أحد الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين التوازن التجاري للدولة.
أنواع تعويم العملة
كما وضحنا معنى تعويم العملة في أنه نظام يتيح للعملة التقلب وفقا للقوى السوقية دون تدخل من السلطات النقدية، وهناك نوعان من العملة التي توضح مدى تدخل السلطات والتحكم في قيمة العملة، ويتمثل النوعان في التالي:
1. التعويم الحر Free Float
يمثل هذا النوع التعويم ترك تحديد سعر الصرف على حسب آلية العرض والطلب دون تدخل من الحكومة أو السلطات النقدية في الدولة، يتم اتباع هذا النوع في معظم الدول التي تتبع النظام الرأسمالي الصناعي.
2. التعويم المُدار Managed Float
يمثل هذا النوع حرية تحديد سعر الصرف وفقًا لآلية العرض والطلب والقوى السوقية، وفي هذا النوع تتدخل الدولة والسلطات النقدية من خلال المصرف المركزي لتوجيه سعر الصرف في اتجاه محدد مقابل باقي العملات.
ويتأثر هذا الأمر بعدة عوامل مثل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العملات، والتغيرات التي تطرأ على سوق الصرف والمستويات الأجلة لأسعار صرف العملات. يطبق هذا النوع في معظم الدول التي تتبع النظام الرأسمالي بجانب الدول النامية التي يرتبط سعر صرف عملتها بالجنية الاسترليني أو الدولار أو بعض العملات الأخرى.
أسباب اتخاذ قرار التعويم
يعد قرار اتخاذ التعويم أمر استراتيجي يتخذه المسئولين الاقتصاديين في الدولة، ويتمثل في تحويل نظام الصرف الثابت بعملة أجنبية إلى نظام يتيح لقيمة العملة التقلب وفقًا للعوامل السوقية، وخطوة اتخاذ قرار التعويم تعد خطوة حاسمة تؤثر على الوضع الاقتصادي، ومن أبرز الأسباب التي تؤدي لاتخاذ قرار التعويم:
- ضغوط السوق وتقلبات العملة قد تضطر بعض الدول التي تعاني من تقلبات في سوق العملات الأجنبية أو تضخم في العملة الوطنية لاتخاذ قرار التعويم، مما يجعل من الضروري تحرير سعر الصرف وتركه لآلية العرض والطلب.
- التوازن التجاري والعجز المالي قد تعاني بعض الدول من عجز في الميزانية أو عجز تجاري يحتاج للتحسين على المستوى الدولي، في هذه الحالة قد يكون التعويم أمر مناسب لتحسين التوازن التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
- ضغوط الدين الخارجية في بعض الأحيان تؤدي الديون الخارجية لاتخاذ قرار التعويم، فقد يكون جزءًا من استراتيجية تقليل الدين المستحق بالعملة الأجنبية.
- تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات قد تلجأ بعض الدول للتعويم لتعزيز الصادرات من خلال تقليل تكلفة السلع المحلية وجعلها أكثر جاذبية على الساحة الدولية.
- تحرير السياسات النقدية قد يكون اتخاذ قرار التعويد جزء من سعر الحكومة لتحرير السياسات النقدية، حيث يتم التخلي عن التدخل المباشر في تحديد سعر الصرف وترك هذا الأمر للقيمة السوقية للعملة.
آلية عمل أسعار صرف العملات العائمة
يتم تداول مبالغ كبيرة في سوق الفوركس بشكل منتظم، وعادة ما يتم تبادل هذه المبالغ الكبيرة من خلال الأسعار المتقلبة للعملات، وهو سعر عملة يمكن استبدالها بسعر عملة أخرى، وفي بعض الأحيان يتم ذلك من خلال شراء وبيع عملة مقابل عملة أخرى بأسعار محددة، قد يكون هذا الأمر استثماري نوعًا ما.
قد يتم اعتبار تعويم العملة بمثابة استحقاق مالي عندما يكون الاقتصاد قويًا، وعادة ما تتأثر العوامل السوقية بنقص العرض والطلب وهذا قد يؤدي لانخفاض قيمة العملة.
بداية تعويم العملة
في أوائل ستينيات القرن الماضي شاهدت بعض الدول تطورات اقتصادية وسياسية كبيرة، وهذا كان يرجع إلى ما حدث في نظام النقد الدولي المبني على اتفاقية بريتون وودز وتعتمد هذه الاتفاقية على نظام ثابت لسعر صرف العملات التي تستند على الدولار.
لكن بعد فترة أصبح من الصعب التحكم في ضبط تغيرات تقلب أسعار صرف العملات في الأطراف المشاركة في الاتفاقية. لذلك باءت بالفشل والانهيار بعد فترة، وبناءًا على ذلك بدأت الدول في التفكير بتطبيق التعويم وشجع هذا اتفاقية سميشونيان التي أبرمت عام 1971 ونصت الاتفاقية على إتاحة فرص تغيير أسعار العملات على أن لا يتعدى 2.25% من قيمتها السوقية.
بعد فترة تعرضت هذه الاتفاقية لانتكاسة وهذا أدى إلى اتجاه الدول لتعويم العملة، مع العلم أن التعويم شاهد تطورات عديدة حتى صار في النهاية من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
عادة ما يؤثر تعويم العملة على سوق العملات النقدية من خلال تأثيره على حركتي العرض والطلب لبيع وشراء العملة المحلية، كما يؤثر التعويم على سعر الفائدة من خلال ارتفاع أو انخفاض سعر الخصم، في النهاية يؤثر التعويم على حجم التجارة ونسبة الواردات والصادرات للدولة.
تعويم العملة وسوق الفوركس
بعد اعتماد الدول على نظام التعويم ظهرت فكرة الاستثمار في العملات بهدف الاستفادة من فارق الأسعار، ولكن كان هذا الاستثمار مقتصرًا على رجال الأعمال والبنوك المركزية فقط.
ظهرت آلية الإنتربنك لتحديد سعر صرف العملة، حتى تستطيع البنوك الإعلان عن أسعار شراء وبيع العملات بشكل فعلي، وهذه الآلية تلزم معظم البنوك المشاركة بالموافقة على شروطها، تتميز هذه الآلية بالسيطرة على سعر الصرف وفقًا لعمليات العرض والطلب، بجانب ذلك تمنع هذه الآلية نظام المضاربة على أسعار العملات، ويقتصر الأمر على تحديد سعر العملة بناءًا على العرض والطلب.
تأثير التعويم على الاقتصاد
يؤثر التعويم على اقتصاد الدول وقيمة النقد المحلي، ففي حالة تعويم العملة باتجاه ارتفاع سعر صرفها مقابل باقي العملات، يؤثر ذلك على حركة الصادرات وارتفاع أسعار السلع المحلية وهذا يؤدي لانخفاض الطلب عليها. ولكن في مقابل ذلك تزداد نسبة الواردات وهذا يؤدي لعجز بالميزان التجاري.
أما في حالة تعويم العملة باتجاه انخفاض سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية هذا يؤثر على الأوضاع الاقتصادية ولكن هذا الأمر يختلف في الدول الصناعية المتقدمة عن الدول النامية.
تأثيرات تعويم العملة
يعتبر تعويم العملة قرارًا حاسمًا يمكن أن يترك أثرًا كبيرًا على اقتصاد الدولة، وقد ينتج عن تعويم العملة بعض التأثيرات الإيجابية التي تفيد اقتصاد الدولة، وفي نفس الوقت قد تؤدي لبعض التأثيرات السلبية التي تؤثر على قيمة عملة الدولة واقتصادها، دعونا نوضح تلك الإيجابيات والسلبيات بالتفصيل في النقاط التالية:
تأثيرات إيجابية
- استقرار ميزان المدفوعات الذي يلعب دورًا هامًا في صرف العملة المحلية، ويوضح هذا الميزات المعاملات المالية بين دولة وباقي الدول خلال فترة زمنية محددة، في حالات عجز التوازن وانخفاض قيمة العملة سيؤدي ذلك لانخفاض الصادرات وجذب استثمارات أجنبية وهذا يؤدي لتحقيق توازن في ميزان المدفوعات.
- تتميز أسعار العملات العائمة عن أسعار العملات الثابتة في أن يسمح تداولها دون أي تدخل من قبل البنوك المركزية والهيئات الحكومية.
- تعويم العملة يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية للدولة وتعزيز اقتصادها وإنتاجها المحلي.
- في حالة تعويم العملة لا تحتاج معظم البنوك المركزية للاحتفاظ بنسبة كبيرة من العملات الأجنبية (الفوركس) واستخدام سعر الصرف العائم.
- حماية الدولة من تضخم الواردات فعادة تكون مشكلة التضخم بفائض ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف الواردات في الدول ذات أسعار الصرف الثابتة، ولكن الدول ذات أسعار الصرف العائمة لا تتعرض لمشكلة التضخم.
تأثيرات سلبية
- تتعرض العملات العائمة بالتقلبات الشديدة التي لا يمكن توقعها، ففي بعض الحالات تتدهور قيمة العملة مقابل عملة أخرى في غضون ساعات.
- عدم وجود لا مركزية أو مراقبة صارمة من قبل الحكومات والبنوك على سعر صرف العملة قد يؤدي هذا لمشاكل في التصدير والاستيراد.
- في حالة الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية وارتفاع في معدل البطالة قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي وبالتالي سيزداد التضخم.
العوامل المؤثرة في تأثيرات تعويم العملة
تأثيرات تعويم العملة يمكن أن تتأثر بعدة عوامل، وتشمل هذه العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي يجب وضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار التعويم، وتتمثل هذه العوامل في:
- قوة واستقرار الاقتصاد المحلي للدولة المعنية يمكن أن يحدد تأثيرات تعويم العملة فإذا كان الاقتصاد ينمو بقوة ويتمتع بتوازن مالي جيد فقد يكون لتعويم العملة تأثيرات إيجابية.
- معدلات التضخم وسياسات البنوك المركزية تؤثر بشكل كبير على تأثيرات تعويم العملة، فزيادة التضخم قد يقلل من قيمة العملة المحلية، كما يمكن أن تؤثر سياسات البنوك في تحقيق استقرار العملة بشكل إيجابي أكثر.
- الأوضاع السياسية المتوترة داخل الدولة قد تؤثر على عمليات العرض والطلب والقيمة السوقية للسلع وتزيد من تقلب قيمة العملة بعد تعويمها.
- الأحداث العالمية مثل تقلبات أسعار النفط، أو الأزمات الاقتصادية للدول الكبرى يمكن أن تؤثر على تأثيرات تعويم العملة للدول الأخرى.
الخطوات العملية لاتخاذ قرار التعويم
اتخاذ قرار التعويم كما ذكرنا في الفقرات السابقة يتم عندما تشعر الدولة ببعض المعايير المؤثرة التي تتطلب اللجوء للتعويم، ولكن يتطلب هذا القرار بعض الخطوات العلمية الدقيقة، التي تتمثل في النقاط التالية:
1. تقييم الوضع الاقتصادي الحالي
تحليل البيانات الاقتصادية الحالية مثل معدلات التضخم، التوازن التجاري، نسبة الدين العام للدولة، تقييم مدى استقرار العملة وقوة الاقتصاد العام.
2. دراسة تجارب دول أخرى في تعويم العملة
النظر لتجارب الدول الأخرى التي طبقت نظام التعويد وتحليل النتائج ونقاط الاستفادة والخسارة التي حصلت عليها الدولة.
3. استشارة الخبراء الماليين
قرار التعويم ليس أمرًا سهلًا ويحتاج لدراسة وتخطيط والاستفادة من خبرة الخبراء الماليين في تقديم تقييم مستقل وتوجيهات حول إذا كان قرار التعويم خيار مثالي وكيفية تنفيذه بشكل فعال يفيد الدولة.
4. وضع خطة عمل مستقبلية
بعد الرجوع للخبراء الماليين والتأكد من أن قرار التعويم قرار صائب، الآن يتطلب وضع خطة عمل تفصيلية تحدد الخطوات المهمة لضمان نجاح التعويم، بما في ذلك السياسات النقدية المالية اللازمة لضمان استقرار العملة والاقتصاد.
5. مراقبة ومتابعة
بعد تطبيق نظام التعويم لابد من مراقبة تأثيرات التعويم على الاقتصاد، واتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع أي تغييرات غير متوقعة أو تأثيرات سلبية.
خلاصة معنى تعويم العملة
باختصار، يعتبر تعويم العملة أداة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز المرونة في العديد من الجوانب الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
على الرغم من إيجابيات تعويم العملة إلا أنها قد تكون مصدر للتقلبات الاقتصادية، حيث يمكن أن تتأثر الأسعار بشكل حاد نتيجة لتقلبات سوق العملات، في النهاية يتطلب تطبيق تعويم العملة لإدارة اقتصادية فعالة وإجراءات رقابية دقيقة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة وضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي.
الأسئلة الشائعة حول معنى تعويم العملة
سنتعرف معًا على أبرز الأسئلة الشائعة التي تدور في ذهنك بخصوص معنى تعويم العملة:
ماذا يحدث عند تعويم العملة؟
قد يؤثر تعويم العملة على زيادة مشاكل بعض الدول، مثل مشكلة البطالة وعمليات المضاربة على الأسواق العالمية، بجانب ذلك قد تتأثر أسعار صرف العملات مما يؤدي لعدم استقرارها.
هل يرتفع سعر الذهب مع التعويم؟
بالفعل سيصاحب التعويم زيادة في أسعار الذهب وارتفاع سعر الدولار، فالدولار يعد مصدر تسعير للذهب فعند ارتفاعه ترتفع قيمة الذهب.
ماذا يعني تعويم العملة؟
التعويم هو تحديد سعر عملة دولة معينة وتركه أمام تغير العملات الرئيسية ونسبة العرض ةالطلب، بحيث يؤدي زيادة الطلب على العملة لارتفاع سعرها.
