عند البحث عن Capitalix أو تقييم Capitalix ستجد وعودًا تسويقية كثيرة حول “سهولة التداول” و“دعم متعدد اللغات” و“تنوع الأصول”. لكن في المراجعات التحذيرية، لا نعتمد على العبارات الإعلانية وحدها؛ بل نقرأ “الهامش القانوني” وسياسات السحب والرسوم والبونص وآلية تنفيذ الأوامر، ثم نقارنها بما يُقال في الصفحات التعريفية.
ملاحظة قانونية مهمة: وصف “شركة نصابة” توصيف يحتاج إثباتًا قضائيًا. لذلك سنستخدم صياغة دقيقة: شركة عالية المخاطر، مع إبراز مؤشرات وممارسات قد تضر العميل بناءً على وثائق منشورة رسميًا على موقع الشركة، إضافةً إلى تحذيرات/تنبيهات صادرة عن جهات رقابية في دول مختلفة.
من خلال مراجعة الوثائق القانونية المنشورة على موقع الشركة، يظهر أن Capitalix تعمل عبر كيان مسجّل في سيشيل وبترخيص FSA برقم SD052.
كما توجد إشارات رسمية من جهات رقابية خارج سيشيل تفيد بأن “Capitalix” غير مرخصة/غير خاضعة للإشراف داخل تلك الدول (مثل تنبيه هيئة سوق الأوراق في بنما، وتنبيه هيئة السوق في تشيلي).
بناءً على ذلك: لا ننصح بالتداول أو الإيداع لدى Capitalix، خصوصًا للمتداول العربي الذي يحتاج جهة رقابية قوية، وآليات واضحة لحماية الأموال وحل النزاعات ضمن أطر أكثر صرامة.
بيانات أساسية كما تظهر على موقع Capitalix ووثائقها:
لماذا هذه التفاصيل مهمة؟ لأن “تقييم Capitalix” الحقيقي يبدأ من: من هو الكيان القانوني؟ أين يخضع للإشراف؟ ما الذي يحدث عند النزاع؟ وما الذي تسمح به الشروط عند السحب والرسوم؟
في صفحة “عن الشركة”، تقدّم Capitalix نفسها كمنصة “تُمكّن المتداولين” وتوفر “تجربة سهلة الاستخدام” مع دعم متعدد اللغات.
هذه اللغة شائعة في مواقع الوسطاء عمومًا، لكن لا تكفي للحكم على الموثوقية. ما يهم هنا هو أن نفس الصفحة تُحيل إلى سياسات قانونية (تنفيذ أوامر، تضارب مصالح، شكاوى، كشف مخاطر) وهي التي تُحدد فعليًا:
ولهذا، أي تقييم عملي لـ Capitalix يجب أن يعتمد على الوثائق لا على “الانطباع التسويقي”.
الموقع يذكر بوضوح أن الكيان 4Square SY Ltd مسجل في سيشيل ويحمل ترخيص FSA رقم SD052.
لكن في المقابل، توجد تنبيهات رسمية في بعض الدول حول أن “Capitalix” ليست مرخصة/غير خاضعة للإشراف داخل تلك البلدان:
الخلاصة التنظيمية: حتى لو وُجد ترخيص أوفشور، فهذا لا يمنع وجود مشكلات “امتثال محلي” في دول مختلفة، ولا يمنح العميل تلقائيًا حماية قوية أو مسار تعويض واضح مثل بعض البيئات الرقابية الأكثر صرامة.
ضمن “سياسة تضارب المصالح”، تُصرّح الوثيقة بأن الشركة هي الطرف المقابل للعميل، وتذكر صراحةً سيناريوهات تضارب تشمل: احتمال تحقيق مكسب للشركة أو تجنب خسارة “على حساب العميل”، أو حتى عدم تنفيذ أوامر أو رفض أوامر لتجنب خسارة على الشركة وفق أمثلة واردة في الوثيقة.
وفي “سياسة تنفيذ الأوامر”، يوجد نص مهم يقر بأن معاملات “خارج البورصة” قد تعرّض العميل لمخاطر أكبر، وأن الشركة قد لا تنفذ الأمر أو قد تُغيّر سعر فتح/إغلاق الصفقة في ظروف مثل أعطال المنصة أو تغذية الأسعار، وأن “قواعد التداول” يضعها الوسيط ذاته.
هذه النقاط لا تعني وحدها “احتيالًا”، لكنها تعني أن ميزان القوة يميل للوسيط في حالات النزاع الفني أو التسعير أو التنفيذ—وهو ما يجعل تقييم Capitalix سلبيًا من زاوية حماية العميل.
نقاط أمان/شفافية نراها ضعيفة أو مقلقة:
| الإيجابيات (محدودة) | السلبيات (أساسية ومؤثرة) |
| موقع عربي + صفحات مساعدة وأسئلة شائعة | ترخيص أوفشور في سيشيل لا يوازي حماية الهيئات الكبرى |
| توفر حساب تجريبي عبر بوابة التداول | تحذيرات رسمية في دول مختلفة حول عدم الترخيص/عدم الإشراف محليًا |
| عرض معلومات عن فروقات الأسعار/الرافعة في صفحة الحسابات | سياسات تسمح بتغيير أسعار فتح/إغلاق أو عدم تنفيذ أوامر في ظروف محددة |
| وجود وثائق قانونية منشورة (ميزة شفافية شكلية) | تناقض بين صفحة “لا رسوم” وبين وثيقة تسمح برسوم إيداع، ورسوم خمول قد تكون كبيرة |
Capitalix تعرض مستويات حسابات (مثل Silver / Gold / Platinum) مع اختلافات في “الانتشار بالنقاط” والرافعة حسب فئة الأصل.
لكن المهم في التقييم السلبي هنا ليس “اسم الحساب”، بل البيئة القانونية المحيطة به:
هذه الأسئلة يجيب عنها “العقد” وسياسات السحب والبونص، وليس جدول الحسابات فقط.
تعرض صفحة “أنواع الحسابات” فروقات أسعار (بالنقاط) ورافعة مالية حسب الأصل، مثل رافعة قد تصل إلى 1:200 على بعض المؤشرات و1:100 على سلع… إلخ.
في العادة، ارتفاع الرافعة ليس “ميزة” بقدر ما هو تسريع للخسارة إذا لم تكن لديك إدارة مخاطر صارمة—وهنا تحديدًا يظهر الطابع “عالي المخاطر” في تقييم Capitalix.
ملاحظات مختصرة على الحسابات (وفق الصفحة):
خطوات التسجيل عادةً تكون مباشرة عبر بوابة التداول (فتح حساب/تسجيل دخول) كما تشير الصفحات العربية إلى رابط التداول والحساب التجريبي.
لكن من منظور “تقييم Capitalix” التحذيري، نوصي بهذه الخطوات قبل الإيداع:
في صفحة الأسئلة الشائعة، تشير الشركة إلى إمكانية الوصول إلى “أكثر من 350 أصلًا للتداول”، وأنها تشمل فئات مثل الفوركس والمؤشرات والسلع والأسهم والعملات الرقمية كـ CFDs. كما توفر وثيقة “مواصفات العقود” جداول تفصيلية للأدوات، تشمل فروقات/هامش/سوّاب وغيرها.
هذا قد يبدو واسعًا على الورق، لكن التقييم السلبي يرتبط بالسياق: أدوات أكثر + رافعة مرتفعة + تنفيذ OTC + تضارب مصالح = مزيج شديد الخطورة على المبتدئ.
هذا النوع من التناقض هو من أهم أسباب تقييمنا السلبي، لأنه يخلق فجوة بين “التسويق” و“العقد”.
وثيقة إجراءات الحسابات الخاملة تذكر جدول رسوم شهرية (مثل 25€ ثم 50€ ثم 100€ ثم 250€ ثم 500€ حسب مدة الخمول)، وتذكر أن طلب السحب قبل 30 يومًا قد يدخل ضمن نطاق “الحساب الخامل” وفق الصياغة الموجودة.
هذه الرسوم وحدها كافية لجعل “تقييم Capitalix” سلبيًا للغاية، لأنها قد تستنزف الرصيد تدريجيًا.
سياسة تنفيذ الأوامر تشير إلى أن معاملات “خارج البورصة” قد تعرّض العميل لمخاطر أعلى من معاملات البورصات المنظمة، وتذكر إمكانية عدم تنفيذ أوامر أو تغيير سعر فتح/إغلاق في حالات مثل الأعطال التقنية أو تغذية الأسعار، مع التأكيد أن قواعد التداول يحددها الوسيط.
سياسة تضارب المصالح تشرح أن الشركة هي الطرف المقابل للعميل، وتورد أمثلة على حالات قد يحدث فيها ضرر للعميل، بما في ذلك رفض أوامر لتجنب خسائر على الشركة.
وثيقة الإيداع والسحب تذكر شرطًا مفاده أن الهامش الحر يجب أن يتجاوز 100% لتقديم طلب سحب، وأن الشركة قد تلغي طلب السحب إذا استمر العميل في التداول وأصبح الهامش أقل من 100%.
الصفحات العربية تُظهر توجيه المستخدم إلى بوابة تداول على نطاق trade.capitalix.com مع إمكانية حساب تجريبي، كما توجد روابط لتحميل التطبيق (Apple Store).
في التقييم التحذيري، المشكلة ليست “وجود منصة”، بل أن وثائق التنفيذ والتضارب تمنح الشركة مرونة واسعة في التسعير والتنفيذ عند ظروف محددة—وهذا يرفع مخاطر النزاع الفني.
يظهر في الموقع وجود “مركز معرفة” يتضمن أسئلة شائعة وقاموس مصطلحات.
هذه عناصر مساعدة، لكن لا ينبغي أن تُستخدم كسبب للثقة أو الإيداع. معيار الثقة الحقيقي هو: الترخيص القوي + حماية الأموال + وضوح السحب + عدم وجود شروط عدوانية تستنزف الرصيد.
عند تجميع الصورة كاملة في “تقييم Capitalix”، نجد مجموعة نقاط لا يمكن تجاهلها:
لهذه الأسباب: لا ننصح بالتداول مع Capitalix، ونرى أنها عالية المخاطر ولا تناسب الباحثين عن وسيط أكثر موثوقية ووضوحًا في السحب وحماية الأموال.
إذا كان هدفك من البحث عن “Capitalix” أو “تقييم Capitalix” هو اتخاذ قرار سريع: فالقرار الأكثر أمانًا هو تجنب الإيداع.
السبب ليس “انطباعًا”، بل مزيج واضح من: ترخيص أوفشور + تحذيرات رقابية في دول أخرى + شروط ورسوم قد تُستخدم لتقييد السحب أو استنزاف الحساب + سياسات تنفيذ وتضارب مصالح تزيد احتمالات النزاع.
1) هل Capitalix مرخصة؟
تذكر الشركة أنها تعمل عبر 4Square SY Ltd في سيشيل وبترخيص FSA رقم SD052.
2) هل توجد تحذيرات رسمية ضد Capitalix؟
نعم، توجد تنبيهات رسمية في دول مختلفة تتعلق بعدم الترخيص/عدم الإشراف داخل تلك الدول، مثل بنما وتشيلي.
3) هل السحب “بدون رسوم” كما تقول الصفحة؟
صفحة “طرق الدفع” تقول لا رسوم إضافية، لكن وثائق الشروط تسمح بفرض رسوم إيداع وتحميل العميل رسوم تحويل/أطراف ثالثة، وتضع شروط هامش للسحب.
4) ما أخطر رسوم قد تواجه العميل؟
رسوم الخمول الشهرية وفق جدول قد يصل إلى 500€ بعد فترات خمول طويلة، مع صياغات قد تربط السحب المبكر باعتبارات الخمول.
5) ما معنى أن الشركة “طرف مقابل”؟
يعني أن الشركة قد تكون الطرف الذي يقابل صفقات العميل، ووثيقة تضارب المصالح تذكر حالات قد يتحقق فيها مكسب للشركة على حساب العميل أو رفض أوامر لتجنب خسائر عليها—وهذا يرفع مخاطر النزاع.
تمتع بالدعم الفوري لدى ثقة بروكز! تواصل معنا عبر الواتساب الآن.